وقال بشر أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة "إننا فى حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، وهناك حالة من الترهل فى وزارة التنمية المحلية تستدعى سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل فى خطة استراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك أطر استراتيجية طويلة المدى"، موضحا أن هناك الكثير من يعملون فى صمت بصرف النظر عما يحدث فى الشارع المصرى إلا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية فى مصر.
وتابع وزير التنمية المحلية، أنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية فى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه. ودعا بشر إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية فى إعداده، وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة. وأعرب عن أمله فى إصلاح المحليات لكى تقدم خدمات مميزة للمواطنين فى كافة التعاملات اليومية الهامة.
وأشار بشر إلى أن التشريعات التى كانت تشرع فى عهد النظام السابق كانت قاعدتها أن المواطنين كلهم متهمون ما لم يثبت العكس، وبالتالى تسببت هذه التشريعات فى شلل عام فى البلاد أدت إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية من قبل بعض المواطنين، مؤكدا أننا نريد أن نشرع بأن كل المواطنين شرفاء وأن نفترض الأمانة وليس كما كان يفعل النظام السابق، مع ضرورة وجود تشريعات لمراقبة هذه القاعدة.
وتناول بشر قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التى تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وأن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف والتى تكلفت المليارات من الجنيهات وتم بناء الكثير منها على أراض زراعية بالمليارات ولكى يتم هدمها ستهدم بالمليارات، مطالبا كل المصريين بأن يتحملوا المسئولية الوطنية تجاه هذا الملف للحفاظ على حياتهم خاصة وأن هناك مواطنين يصرون على البقاء فى منازلهم رغم خطورتها على حياتهم ولا تستطيع الدولة إثناءهم عن منازلهم فى ظل حالة الفوضى التى نعيشها الآن.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية فى مصر، حيث قدمت المسودة مقترحا لإطار استراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية فى مصر آخذة فى الاعتبار وضعية الإدارة المحلية فى مصر ومواد الإدارة المحلية التى تم إقرارها فى الدستور المصرى الصادر فى ديسمبر 2012.. وتقوم استراتيجية اللامركزية فى مصر على تفهم الارتباط والتداخل بين هذه الأهداف، وأنها لا تتعارض مع بعضها البعض، فضلا تحديد أهداف بعينها سيؤثر على صياغة استراتيجية التحول نحو اللامركزية والسلطات المعطاة للفاعلين المختلفين. ويناقش الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية فى مصر الإطار المؤسسى لإدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتى تتطلب وجود جهة مسئولة وذات مصداقية لوضع آليات التحول لللامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة فى هذا التحول وبناء توافق لازم حيث أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولة عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية، إضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولا تقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية.
وتقوم استراتيجية اللامركزية فى مصر على تابع تعاون البرلمانيين وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية، كما تقوم الاستراتيجية اللامركزية فى مصر على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية والتدرج فى نقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية فى التحول نحو اللامركزية.
