"القضاة":الجمعية العمومية لن تصعد بوقف العمل.. وستناقش الموقف من الانتخابات

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، المقرر عقدها فى الخامسة مساء غد، الجمعة، بدار القضاء العالى، ستناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره فى المنصب، ومطالبته بالعودة للقضاء، على رأس جدول أعمالها.

وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشان أزمة النائب العام، وستناقش تردى أداء النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن وقف أو تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يطرح على الجمعية العمومية ضمن أى إجراءات تصعيدية، ولن تلجأ إليه لأنه لا توجد نية لذلك.

وأضاف "الشريف" أن هناك العديد من الإجراءات تدور فى أذهان المشاركين فى الجمعية العمومية، لمواجهة هذا الحدث ليس من بينها وقف العمل، وبالنسبة لما تردد بشأن التهديد بتدويل القضية، أكد أن ذلك حديث مسبق، وأن الجمعية العمومية هى التى ستحدد الإجراءات التى ستلجأ إليها وليس النادى أو بعض الأشخاص.

وعلق المتحدث باسم نادى القضاة على مطالبة رؤساء أندية قضاة الأقاليم بتأجيل الجمعية العمومية، نظرا لأن الوقت غير مناسب لعقدها، قائلا: الجميع يتفق حول ضرورة عقد الجمعية العمومية، ولا أحد يختلف على ذلك، ورؤساء أندية الأقاليم يرون فقط أن الوقت غير مناسب، وهذه مسألة تنظيمية ترجع لملاءمة الظروف والداعي للجمعية، وهذا الموعد أمر طبيعى وليس بالضرورة أن نتوقف عنده.

ولفت "الشريف" إلى أن رؤساء "قضاة الأقاليم" يطالبون بتأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوع، وأن النتيجة النهائية أنها ستعقد، وبالتالى ستعقد الجمعية فى موعدها لأن هناك ما يستلزم ذلك.

وشدد على أن الجمعية العمومية للقضاة لن تناقش أو تتناول الأمر الخاص بطلب نيابة الأموال العامة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده ويزعم استيلائه على أراضى بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، قائلا:"لا نريد أن نجعل من الشائعات حقيقة، وما يردده البعض بأن الجمعية عقدت خصيصا لمناقشة هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الجمعية تخص الشأن العام القضائى"، مشيرا إلى أن المكتب الفنى للنائب العام ونيابة الأموال العامة جعلت من هذا الأمر مسارا لتشويه سمعة "الزند" لكنه أمر شخصى قضائى ما كان يجب أن يتم تداوله بهذه الصورة، والجمعية لن تناقش هذا الأمر كما فعلت النيابة.

وفى سياق متصل، أكد "الشريف" أن الجمعية العمومية من المحتمل أن تناقش موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبار أن الانتخابات إذا ما كانت ستجرى فى موعدها فهى من الأحداث القريبة التى يجب مناقشتها.