"العربية لحقوق الإنسان" تطالب البلدان العربية بتحقيق المساواة

قالت المنظمة العربية لحقوق اﻹنسان أن قضية العدالة الاجتماعية تكتسب زخمها وأهميتها من أنها كانت أحد الشعارات الرئيسية للثورات والانتفاضات العربية منذ أن اندلعت الثورة التونسية، إلى جانب مطالب الحرية والكرامة الإنسانية، مضيفة، أنها توفر تلك الثورات والانتفاضات والحراك الإصلاحى فى المنطقة العربية منذ نهاية العام 2010 الدليل على الأهمية البالغة، التى باتت توليها الشعوب لسيطرتها بشكل عادل على السياسات الاقتصادية المتبعة عبر آليات ديمقراطية تمكن الشعب من الرقابة على أداء الحكومات لضمان تحقيق الحد المناسب من العدالة الاجتماعية، التى تضمن العيش بكرامة لأفراد المجتمع بمختلف روافدهم الإثنية والدينية والثقافية والطبقية.

وأكدت المنظمة العربية، فى بيان لها اليوم، أنه قد آن للبلدان العربية أن تنتهج سياسات أكثر تحقيقاً للمساواة فى مواجهة الإجحاف والتمييز وصور الإقصاء والتهميش، ويكاد لا يخلو بلد عربى من صور التمييز فى التمتع بالعيش الكريم سواء كان هذا التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المنطقة أو الأصل العرقى.

وأضافت المنظمة أن العالم يحتفل سنويا باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، وأنها انتهزت هذه المناسبة لإعادة تذكير المجتمعات العربية بقضية العدالة الاجتماعية التى باتت قضية ملحة تفرض نفسها على البلدان العربية، وتلاحظ المنظمة أن الدول العربية لم تنجح منذ أن نالت استقلالها فى تحقيق التنمية القائمة على الاجتماعية، وانخرطت فى تطبيق سياسات تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة.

وأوضحت المنظمة أن تحقيق العدالة الاجتماعية هدف دونه الكثير من التحديات يرتبط بعضها بالبعد الدولى أو بتراكمات تاريخية وتعقيدات سياسية وجغرافية وتنموية، لكن ذلك لا يعفى البلدان والحكومات العربية من واجباتها والتزاماتها السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية، وشرعية أى نظام حكم يجب أن تكون على أساس قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية.


كما دعت المنظمة البلدان العربية لانتهاج طرق التنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان على نحو يلبى التمتع الفعلى بمختلف فئات حقوق الإنسان، ويأخذ فى الاعتبار قدرات الدول والحاجة للتدرج التراكمى فى تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (العيش الكريم – الغذاء – المسكن – الصحة – التعليم – العمل). وترى المنظمة أن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها ووضع معايير وأهداف ومؤشرات لقياس مدى الوفاء بها إلا إذا توافرت الإرادة السياسية، فقد بات على البلدان العربية إصغاء السمع لمطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل فوات الأوان.