وصف د.محمد جودة المتحدث الإعلامى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، البيان الصادر عن جهاز حماية المنافسة، ومنع الاحتكار بشأن التعديلات التى يناقشها مجلس الشورى حول القانون المنظم لعمل الجهاز، بأنها استباق فى غير محله لتسيير الأمور، مشددا على أن اختصاص التشريع هو حق أصيل للسلطة التشريعية التى يعبر عنها مجلس الشورى الآن.
وأوضح جودة أن السياسة العامة لحزب الحرية والعدالة هى عقد جلسات استماع لجميع الخبراء والمتخصصين فى أى تشريع قبل إقراره.
وأضاف، "أنه ما حدث ليس تدخلا فى عمل الجهاز لكنه حق أصيل للسلطة التشريعية أن تضع التشريعات المنظمة لعمل كافة أجهزة الدولة".
وأشار جودة إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يناقشه مجلس الشورى الآن كان قد تم عرضه على مجلس الشعب السابق، وخضع لنقاش معمق ولم يصدر بسبب حل البرلمان.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أصدر بيانا اليوم الخميس، اتهم فيه حزب الحرية والعدالة بالتدخل فى أعماله على خلفية الأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام حول موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى على قانون قدمه الحزب لتنظيم أعمال الجهاز.
موضوعات متعلقة :
"حماية المنافسة" يتهم "الحرية والعدالة" بالتدخل فى مهام عمله
الحرية والعدالة: بيان "حماية المنافسة" استباق للأمور.. و"التشريع" حق أصيل للشورى
الخميس، 21 فبراير 2013 01:34 م