"التنمية الإدارية": بعض النواب يريدون تقسيم الدوائر لمصلحتهم

قال الدكتور محمد منصور، أحد مسئولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية المشاركين فى توزيع الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، إن توزيع الدوائر جاء بناء على عدد من المعايير والضوابط، وإن القول بوجود انتماءات ساسية للوزارة والعاملين بها تم الاعتماد عليها عند إجراء هذا التوزيع، ليس له أى أساس من الصحة وهو نوع من الافتراء.

وأضاف منصور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قبل مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الخميس، لعرض ما توصلت له اللجنة التشريعية بالمجلس أمس الأربعاء، بشأن تعديل قانون الانتخابات فى ضوء حكم المحكمة الدستورية، أن عددا من النواب يرون أن توزيع هذه الدائرة لا تحقق مصلحته الشخصية والانتخابية لذلك يريد توزيعها وتقسيمها وفقا لما تحققه هذه المصلحة، مطالبا أى شخص يرى أن هناك تسيسا لتقسيم الدوائر أن يعلن عن ذلك بأمثلة وإثبات وألا تكون الاتهامات مجرد كلام فى الفراغ.
وحول ما أثير بشأن عدم اعتماد الوزارة على التعداد السكانى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال منصور إن آخر تعداد أجراه الجهاز عام 2006، وأن هناك مسحا أجرى بعد ذلك لكن نسبة الخطأ به تجاوزت الـ20%، لذلك لم يكن من الممكن الاعتماد عليها، ولذلك تم الاعتماد على بيانات الرقم القومى التى تم الحصول عليها من مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية اعتمدت على 11 معيارا فى توزيع الدوائر، وهى تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات ومراعاة النظام الانتخابى "ثلثى المقاعد للقوائم، والثلث للمقاعد الفردية، مع مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% ومراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم، وحدد لتمثيل المحافظة، نائبان عن النظام الفردى، وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب.

كما أكدت معايير التوزيع على ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، وأن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة "ودون تجزئه، وعدم التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية، والتجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم، وأن عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضوا، ومراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية.