الأموال العامة تدرس طلب "سالم" بالتصالح والتنازل عن 50% من ممتلكاته

أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة بالتعاون مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله تدرس الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم للمصالحة مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته، بالإضافة إلى منح الحكومة المصرية توكيلاً يسمح لها بالكشف عن سرية الحسابات السرية وفى حالة كشف الحكومة المصرية عن وجود أى ممتلكات لحسين سالم لم يكشف عنها قبل التصالح تؤل ملكيتها بالكامل إلى الحكومة.

كان طارق عبد العزيز، محامى سالم قد تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة بطلب للتصالح مع الحكومة المصرية وحصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً، كما عرض رجل الأعمال حسين سالم، منح الحكومة توكيلاً للكشف عن سرية حساباته وممتلكاته ويسمح للدولة بضم 50% من أى ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها، لتوقيع التصالح، وضمها كاملة إذا لم تُدرج فى قائمة الممتلكات قبل التصالح.