"الأمن القومى بالشورى" تطالب بإعادة ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، بضرورة إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، لأن مصر فى هذه الاتفاقية فرطت فى جبلين هما "ايرات وستينس" تاريخيا يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التى ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.

وطالب النائب الدكتور خالد عودة، بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإدارى من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن مصر فرطت فى حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية والتى تظهر أثارها السلبية فى التعاون الإسرائيلى القبرصى فى مجال الاستكشفات على الثروات الطبيعية، وأبار الغاز الطبيعى تحت المياه والتى بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أى حقوق.

كما انتقد عودة النظام السابق الذى فرط فى الحق التاريخى لمصر وحرمانها من أن تعد منطقة اقتصادية، وتستكشف عن الثروات الطبيعية بل إن النظام السابق كان لديه إصرار بالغ فى هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية فى 2011، بأن مصر لاتفكر فى إعادة ترسيم الحدود وجدد خالد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته إسرائيل، أين موقعه بالضبط لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع هذا البئر تماما.

مؤكدا على ضرورة ترسيسم الحدود مع إسرائيل، وأن حجة أن غزة ستضر من ذلك فهى حجة وهمية وحق يراد به باطل، فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.

ومن جانبه، أشار أسامة خليل مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص فى الخزانات المشتركة، فيما بيننا وأنه على مصر ضرورة الإسراع فى التنقيب عن الغاز فى أسرع وقت، مطالبا بأنه لايوجد إشكالية فى إعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.