قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات نتيجة متوقعة وأن أى إنسان محدود التعليم يتوقع ذلك فالإصرار على تحصين الدوائر يتعارض مع العدالة والحق، ويتنافى مع الدستور.
وأضاف عبد المجيد لـ"اليوم السابع" أنه لابد من أن يتم تعديل المشروع، وذلك من خلال طريقتين منها السهلة لكنها مأساوية وهى زيادة عدد المقاعد فى بعض الدوائر بالطريقة المعتادة، مما يعنى خطف الانتخابات كما حدث مع الدستور وغيره، وسيتكون البرلمان من عدد من النواب يصعب عليه استيعابه، أما الطريقة الأصعب وهى الأصح أن يتم إعادة تقسيم الدوائر وتغيير الطريقة التى قامت عليها ،لتكون بطريقة تتناسب مع عدد الناخبين.
واعتبر عبد المجيد أن دعوة الرئاسة للانتخابات خلال 60 يوما ميعاد تنظيمى ويمكن مخالفته حرصا على عدم سلق القانون وإجراء عملية انتخابية معيبة قائلا: "إذا صدر قرار بتحديد موعد الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات فهو باطل ولا قيمة له، وسيكون منعدم الأثر لأن الدوائر سيعاد توزيعها".
وحيد عيد المجيد: تحديد موعد الانتخابات دون تعديل القانون منعدم الأثر
الإثنين، 18 فبراير 2013 02:44 م