ممدوح عمر: نبحث رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعد حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها مبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين، والتى لا يوجد أمل فى تحصيلها، وتطوير التعاملات الإلكترونية بحيث يتم سداد الضرائب إلكترونيا، بجانب دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى على الدخل.

وفيما يتعلق بإمكانية إحداث توازن بين المكاسب المالية والعدالة الاجتماعية، قال عمر فى تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول "إنه يتم بحث رفع الإعفاء الضريبى للحد الأدنى من الدخل إلى 12 ألف جنيه مصرى تعادل 1.791 ألف دولار سنويا، بدلا مما يقارب 9 آلاف جنيه تعادل 1.343 ألف دولار حاليا".

وأوضح عمر للأناضول "أن هذا الرفع سوف يتسبب فى خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه تعادل 447.76 مليون دولار، مشيرا إلى حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليارات سنويا تعادل 1.492 مليار دولار من إجمالى حصيلة الضرائب السنوية التى تصل إلى 150 مليار جنيه تعادل 22.38 مليار دولار".

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إن المصلحة فى الأصل تختص بالتحصيل وليس سن القوانين، وإن الضرائب فى النهاية تعود للمواطن مرة أخرى فى شكل خدمات لصالحه، ويجب أن يزيد الوعى بهذا بين جميع المواطنين".

وقال عمر "إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصرى تعادل 5.97 مليار دولار، لم يتم تحصليها حتى الآن، وهى عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها، وأن بعضها يعود لمنشآت انتهى وجودها بالفعل".

وأوضح "أن وزارة المالية قد أطلقت مبادرة جديد للإسقاط الضريبى من خلال تشكيل لجان، يبدأ عملها الشهر المقبل، للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون، وإمكانية تحصيلها أو إسقاطها، خاصة وأن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت".

وأضاف عمر "أنه فى حالة وجود أى ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسوف يتم الحجز عليها، وإذا لم يتم فسوف تسقط".

وقال "إن إجمالى المبالغ التى حصلتها المصلحة بلغت 117 مليار جنيه منذ شهر يوليو 2012، وهى بداية السنة التالية فى مصر إلى اليوم، وإن نسبة تحصيل الضرائب زادت بنسبة 40% خلال الستة أشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضى".

وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية للأناضول على ضرورة زيادة الوعى الضريبى داخل المجتمع، ونشر ثقافة التعامل بالفواتير، مؤكدا أن هذا مفيد للعميل ومصلحة الضرائب على حد سواء.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التى تقدمها المصلحة للممولين قال عمر إنه يتم تطوير النظام الإلكترونى، لتسهيل الدفع لتوفير الوقت على العميل وعلى المصلحة.

وردا على سؤال حول الفئات غير المسددة للضرائب، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن أهمها الاقتصاد غير الرسمى الذى يوازى 40% تقريبا من المجتمع التجارى.

وأضاف أنه رغم عدم قيام الاقتصاد غير الرسمى للضرائب، إلا أن له دورا فى دعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة الانتقالية، حيث إنه ذات تأثير إيجابى على الاقتصاد وسلبى على مصلحة الضرائب.

وأضاف "أنه يشجع أن يتم إضافة حوافز لغير الملتزمين ضريبيا حتى يتم تشجيعهم على التعاون وسرعه السداد".

وأوضح عمر "أن الأحداث السياسية المضطربة بالبلاد قد أثرت سلبيا على الاقتصاد المصرى، وأنه قبل أى إصدار ضرائب جديدة سوف يتم بحثها من خلال حوار مجتمعى أولا لضمان تطبيقها بالفعل".