مسئول يابانى: خطة التنمية المستقبلية لمصر ليس لها أى هدف سياسى

قال نارو شينجى مسئول بمنظمة التعاون اليابانية (جايكا)، إن الإطار الاستراتيجى لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من عام 2012 حتى 2022، ليس لها أى هدف سياسى على الرغم من أن السياسية والاقتصاد مرتبطان ارتباطا وثيقا إلا أنهما قضيتان منفصلتان.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الخبرات الدولية التنمية والتخطيط ، الذى تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية (جايكا) اليوم الاثنين ويستمر على مدار يومين.

وأوضح شينجى أن الخطة تتضمن دليل إرشادى للنظم الثمانية الجوهرية لها، وهى النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية ونظام النقل البرى والنظام المالى والنقدى بالإضافة إلى العلاقات الدولية.

وأضاف أن الخطة تشير إلى وجود عشرة موارد قيمة، واصفا إياها بـ "الجواهر العشرة" و تتضمن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء ، ونهر النيل والمناطق الصالحة للزراعة ، والتعداد السكانى الذى يبلغ أكثر من 80 مليون نسمة..فضلا عن الصحراء الواسعة ، والأماكن السياحية والموارد الطبيعة والبترول والغاز والنحاس/.

وأكد أنه على الرغم من أن الموقف الاقتصادى فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يظهر أى دلائل إيجابية كافية على تعافى الاقتصاد ، إلا أن هناك اقتصاديات مثل اندونيسيا والتى عانت بعد ثورتها ، وأصبحت الآن من الاقتصاديات القوية الناشئة ، وتساهم فى مساندة البلدان الأخرى .

ومن جانبه ، أثنى استشارى أول وزارة التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محسن توفيق على التجربة اليابانية ، مشيرا إلى أن الخطة الشاملة التى وضعتها مصر على مدى عشر سنوات من 2012 ـ 2022 ، تم الاستعانة فيها بخبرات يابانية لطرح استراتجيات لمحاربة البطالة وتشمل ضمان التنمية الاجتماعية والبشرية وتحسين
التعليم وإدارة الموارد البشرية ، وتطوير نموذج لتوطيد العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.