محمد أشرف يحيى يكتب: حكومة برؤية اقتصادية هى الحل

كثرت التساؤلات فى الفترة الأخيرة عن مسئولية الرئيس محمد مرسى فى التدهور الاقتصادى الذى يحل ضيفا على البلاد، وطالت فترة إقامته، والإجابة سنحاول إيضاحها فى هذا المقال.

مما لا شك فيه أن التحسن الاقتصادى يرتبط طرديا مع الاستقرار الأمنى والسياسى، فإذا كان الرئيس محمد مرسى يشتكى من ثقل التركه أو أنه تسلم البلاد فى ظروف سيئة ولا يلام على ذلك إلا لوم الترشح على منصب الرئيس، لأن الجميع كان يعرف الموقف الاقتصادى الصعب قبل تولى محمد مرسى الرئاسة، والذى ازداد تدهورا فى عهده، ولكن محمد مرسى بيده الكثير يمكن عمله، إذا أراد لتحسين الاقتصاد المصرى، وهما توفير الأمن والاستقرار السياسى.

الاستقرار السياسى يتمثل فى الاستجابة لا المعاندة لمطالب الشعب المشروعة والذى لا يختلف معها أحد سوى الرئيس محمد مرسى، وهى إقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة ائتلافية أو تكنوقراط هدفها اقتصادى، وهو وقف نزيف الاحتياطى النقدى الذى دخل مرحلة الخطر.

حكومه لها رؤية اقتصاديه لأعوام قادمة ليس هدفها الأساسى توفير أنبوبة البوتجاز ورغيف الخبز فقط، بل لما هو أبعد من ذلك حكومة تتكون من كبار الاقتصاديين الموجودين بمصر ، حكومة لا تتبع حزبا ولا جماعة هدفها الرئيسى مصلحة مصر، سيدى الرئيس ليتك تستمع إلى مطالب الشعب الاقتصاد ينهار والعناد ليس فى مصلحة مصر ولا شعبها.