مجلس شورى النهضة التونسية يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط

قال مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة بحركة النهضة الإسلامية فى تونس، اليوم الاثنين، إنه يتمسك بمقترح الحزب تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" للخروج من الأزمة السياسية الحالية فى البلاد.

وقال المجلس، فى بيان، إنه يتمسك بخيار تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011، ومنفتحة على الخبرات الوطنية.

وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكون "ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسى لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطى، وذلك بالإسراع بإنجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية".

ويأتى البيان عقب اجتماع عقده مجلس شورى النهضة يومى 16 و17 من الشهر الجاري، لتدارس الوضع فى البلاد، وعقب مسيرة حاشدة بالعاصمة نظمتها حركة النهضة لدعم "الشرعية الانتخابية".

ويجرى رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى مفاوضات مع الأحزاب التونسية للتوصل إلى وفاق بشأن مقترح تقدم به لتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية بدل الائتلاف الحكومى الحالى، تكون مهمتها تسيير شؤون البلاد إلى حين موعد الانتخابات المقبلة، لكن المجلس قال، فى بيانه، إن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وقال رئيس الحركة راشد الغنوشى، فى المسيرة التى نظمها الحزب السبت الماضى، إن الدعوة إلى حكومة تكنوقراط يعنى إسقاط حكومة منتخبة وشرعية، داعيا إلى تشكيل "حكومة ائتلاف وطني". وأضاف إن "حزبه لن يسلم الأمانة، ما دام الشعب ائتمنه، وأنها ستبقى فى الحكم".

وفى وقت سابق، أوضح عضو مجلس الشورى أحمد قعلول أن هناك اتجاها للتوصل إلى حل وسط يقوم على تشكيل حكومة ائتلاف سياسية منفتحة على الكفاءات الوطنية.