قيادى بقطاع الأعمال: لا وجود للملح السعودى بالسوق المحلية

أوضح الدكتور الكيميائى أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن أبرز مشاكل الملاحات هو النقل الذى يتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، وما ينعكس من ارتفاع سعر السولار، لأن الشركة لديها تعاقدت محددة مع شركات النقل تضطر فى النهاية لزيادة تكلفة النقل 10%، حتى توافق شركات النقل، وتأتى مشكلة رفض شركات النقل نقل الملح من الأساس لأن ثمنه منخفض، و"مش مستاهل"، فى حال إذا تعرضت السيارة للسرقة، خاصة وأن جرار النقل وحده يبلغ ثمنه 2 مليون جنيه.

وحذر الكيميائى أسامة عبد العزيز من تأثر عدد من الصناعات مثل إنتاج الخبز وتعقيم الماء والبتروكيماويات، خاصة وأن 75% من استخدامات الملح فى البتروكيماويات و10 -12% فقط للطعام سنوياً، بسبب ارتفاع أسعار الملح وصعوبة نقله، كذلك حذر من تحكم المحافظين بتراخيص أراضى الملاحات على مستوى الجمهورية بقرار وزير الصناعة، مؤكداً أن المحافظين مازالوا يسيئون استخدام هذه الصلاحيات المخولة لهم من أيام النظام المخلوع الذى كان يهدف لوقف أعمال الملاحات لاستخدام أراضيها فى مشروعات استثمارية وإسكانية بعد تجفيفها، مطالباً بوضعها تحت سلطة وزارة البترول والتعدين، لأن الملاحات مجال تعدينى لحين تشكيل وزارة متخصصة فى التعدين.

وطالب "عبد العزيز" بوضع حل لأزمة تكلفة وتأين وأجرة الشحن (النولون)، وهاجم مشروع قانون المناجم والمحاجر قائلا: "به عوار شديد"، وشدد على ضرورة تقديم الدولة لتسهيلات فى سهولة الإجراءات لتجديد رخص الملاحات لاجتذاب مستثمرين، حيث إن العقود الحالية لا تفى بتأمين المستثمر الأجنبى، لأنها تلغى سنويا أو بعد سنوات قليلة.

ولفت د. أسامة لدخول قرابة 12 ألف طن ملح سعودى فقط للسوق المحلى العالم الماضى، بسبب وجود فائض فى الإنتاج بالمملكة، وبعد إيقاف السلطان هناك لتراخيص مصانع جديدة توقف الفائض القادم لمصر، ولجأت العلامتان التجاريتان التى تستخدم عبارة "صنع فى السعودية" لشراء الملح من المكس للملاحات وتعبئته فى مصر.