فى قضية خلية الزيتون.. مشادات بين المحكمة والدفاع لعدم إخلاء سبيل المتهمين.. ومتهم يطالب بمحاكمته كأحد رموز النظام.. والتأجيل لـ 18 مارس لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أمر الاعتقال الصادر للمتهمين

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الاثنين عددا من المشادات بين المحكمة والدفاع أثناء محاكمة 25 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون الإرهابية"، والتى وجهت فيها للمتهمين اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام فى 28 مايو 2008.. وقررت تأجيل القضية لجلسة 18 مارس لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أمر الاعتقال الصادر للمتهمين.

بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف فى غياب كل المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، إلا المتهم التاسع فرج رضوان حماد والذى تم إدخاله قفص الاتهام.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين المحبوسين ما عدا التاسع قدموا اعتذارا عن الحضور بالجلسة، فأكد الدفاع اعتراضهم على عدم تنفيذ طلباتهم التى تقدموا بها فى الجلسات السابقة.

وأكد دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس أنه جاهز للمرافعة، ولكنه لديه عدد من الطلبات لابد من أن تتحقق قبل إبداء المرافعة وهى الطلبات الخاصة بقرارات الاعتقال التى تم ضمها، حيث إنه بالاطلاع عليها تبين تزويرها بشكل غير طبيعى فتلك القرارات يوجد بها 3 نماذج بصيغة ومفردات، عندما قدمت إمام النيابة كان بصيغة أخرى وبدون مفردات، والأصل العام هو النموذج الصادر من "حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق".
كما تبين أن التوقيعات الموجودة على القرارات توقيعات غريبة تختلف عن توقيعات العادلى والمعروف فى كل القرارات السابقة، والأمر الآخر هو أن محاضر الضبط تجعلنا نشعر إننا فى "مولد"، بحيث يكون الكلمة الأولى والأخيرة تصدر من جهاز أمن الدول، كما شكك فى صدور قرارات الاعتقال من الأساس.

وأشار الدفاع إلى أن عرض الدفاع كسند للدفع بتزوير تلك القرارات الخاصة بالاعتقال والتى بنى عليها القضية منذ البداية وللمتهم حق فى ذلك طاعنا على أصل قرارات الاعتقال الصادرة للمتهمين الأول والخامس والسادس، وثبت ذلك فى عدة شواهد بالتقارير نفسها، كما طلب ضم السجل الخاص بقرارات الاعتقال وتاريخه وأسماء الصادرة ضدهم من تاريخ 1 يونيو حتى نهاية شهر يوليو 2009.

وطلب المتهم التاسع فرج رضوان حماد أثناء خروجه أن يتم محاكمته كأحد رموز النظام لأنهم فقط من يتم تبرئتهم وإخلاء سبيلهم بينما يظلون هم فى محبسهم وجلسات التحقيق منذ 4 سنوات.