عضو بـ"الشورى": تقسيم الدوائر الانتخابية القائم بعيد عن العدل والمساواة

أكد الدكتور سامح فوزى، عضو مجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية بإعادة مشروع قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم من إجراءات بعد التعديلات الدستورية التى أضيفت من المحكمة عليه، ملزم ويجب تنفيذه.

وقال سامح فوزى لـ"اليوم السابع"، إن القضية الأساسية والمحورية فى مشروع قانون الانتخابات هى ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن الدوائر الانتخابية القائمة فيها عدم مساواة وظلم شديد لتمثيل عادل للسكان.

وأضاف سامح فوزى، التعلل بأن تقسيم الدوائر الانتخابية القائمة هو الذى دارت فى ظله الانتخابات الماضية والتذرع بمسألة الوقت، أعذار غير مقبولة، لأن البرلمان القادم يجب أن يعبر عن تمثيل سكانى وجغرافى عادل.

وأوضح فوزى، أن ما طرح على الساحة حاليا بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات لعدة أشهر قادمة، يجب أن يكون من أجل عمل سياسى بوضع برنامج يتم العمل بناء عليه، مقترحا أن يحتوى البرنامج على عدة محاور منها أن يتم وضع قانون للانتخابات النيابية عادل ووضع ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية نفسها.