صبحى صالح: سندرس ملاحظات "الدستورية" على قانون الانتخابات فور وصولها

قال النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون انتخابات مجلس النواب، لم يصدر بعد بشكل رسمى، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا ويناقشه مجلس الشورى.

وأضاف صالح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، " لا أحد يملك توقع قرار المحكمة أو ينسب أى كلام لها"، موضحا أن موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة يتوقف على نوع الملحوظة التى ستبديها المحكمة، قائلا: "فمثلا لو كانت تتضمن إسقاط فقرة سيتم حذف الفقرة، وعرض الأمر على المجلس إما إذا كان الأمر يحتاج إجراء تعديل وطرح نصوص بديلة فإن الأمر سيتطلب مناقشته فى اللجنة التشريعية وإجراء تصويت فى الجلسة العامة على ما سيتم تعديله".

وقال: "إذا أبدت المحكمة مثلا ملاحظات بالنسبة لدوائر معينة فسيتم إعادة توزيع المقاعد فى تلك الدوائر سواء بالنقص أو الزيادة، وفقا لما قالته المحكمة بحيث يتم الاستجابة لملاحظات الدستورية ويتم إعمال النص الدستورى"، مشيرا إلى أن ذلك كله سيتم وفق مراعاة نص الـ50% عمال وفلاحين وتقسيم الدوائر بنسبة الثلثين قوائم والثلث فردى.

بينما أوضح النائب عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن القانون لم يصل بعد للشورى، متوقعا أن يصل غدا، لافتا إلى أن المجلس سيعمل ما قررته المحكمة وسيلتزم به، مضيفا أن الـ60 يوما موعد تنظيمى وليس هناك أى ضرر من تجاوزه.