"رئيس الوزراء" يطلق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات بمشاركة 14 وزارة وصندوق مكافحة الإدمان.. ويؤكد: الخطة تهدف لحماية شباب مصر ومستقبله.. و750 ألف فرصة عمل حالت الظروف السياسية الحالية عن توفيرها

استعرض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاقه اليوم الاثنين، الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتى تتضمن 14 وزارة، بتقييم ربع سنوى للخطة، عدة تدابير تنفيذية لتطبيق الخطة الوطنية ومكافحة ظاهرة الإدمان، ويأتى من بينها المشاركة الشبابية من خلال الإعلان عن أول دليل وطنى لتمكين الشباب من مناهضة التعاطى والإدمان، وتفعيل دور الإعلام الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الإعلام وإنشاء مرصد إعلامى.

وتتضمن التدابير، الاهتمام بالمكون التعليمى لوقاية طلبة المدارس من التدخين والإدمان، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وإصدار التشريعات اللازمة حول قانون مكافحة المخدرات والتعديلات الضرورية لها، وإنشاء قواعد بيانات والتقييم والمتابعة من خلال إعداد نتائج مبدئية للمسح القومى الشامل حول التدخين، وإعداد برامج تنفيذية لتطوير وتأهيل علاج الإدمان وإنشاء وتطوير الخط الساخن المتاح للمواطنين.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقارير ربع سنوية لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ الخطة وفق المعايير المتفق عليها، والرصد الواقعى لأوجه القصور والتحديات وموافاة المجلس ونوابه بهذه التقارير.

وأكد "قنديل" خلال الاجتماع، أن الخطة تكمن أهميتها فى الحفاظ على شباب مصر ومستقبلها، لافتا إلى أن الحكومة تهتم بدعم الشباب، وأنها استطاعت توفير 450 ألف فرصة عمل منذ أغسطس الماضى، وحتى منتصف العام الحالى، مشيرا إلى أن الحكومة استهدفت توفير 750 ألف فرصة عمل، إلا أن ظروف تراجع الاستثمارات فى مصر بسبب الأحداث السياسية المتعاقبة حالت دون توفيرها جميعا.

وتتضمن المبادرة، 14 وزارة حضر منهم الاجتماع وزراء التأمينات والشباب والقوى العاملة والصحة والرياضة والداخلية، وممثلين عن وزارات الثقافة والعدل والدفاع والإعلام والأوقاف والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، ومحافظتى الجيزة والقليوبية.

ومن جانبه، قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الدكتور هشام قنديل، طالب التليفزيون المصرى خلال اجتماعه اليوم الاثنين، لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات بضرورة نشر الخط الساخن لعلاج الإدمان الخاص بالصندوق، وتبنى مبادرات صندوق لمكافحة وعلاج الإدمان ولتقديم المشورة للمدمنين.