خلاف حول تشكيل "مجلس قومى" فى الجلسة الثالثة لمناقشة قانون تداول المعلومات.. القوات المسلحة تؤكد حظر نشر معلوماتها.. والجندى يؤكد على استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى الجلسة الثالثة لمناقشة مسودة مشروع قانون تداول المعلومات، بالوزارة إن الرأى العام أصبح منصرفا عن القوانيين والتشريعات التى يتم إعدادها حاليا بالمظاهرات فى الشوارع، على الرغم من أن وزارة العدل تسعى للوصول إلى أفضل منظومة تشريعية لتحقيق أهداف الثورة من خلال تشريعات تكفل حرية المواطنين، مستعينين فى ذلك بالخبراء والمتخصصين من أصحاب الشأن.

وأوضح مكى أن حلمه فى إنشاء المنظومة التشريعية قابل للتحقيق وأن التصورات التى تضعها وزارة العدل لتحقيق أهداف الثورة، تهدف لبناء المجتمع المصرى ويتم ترجمتها فى صورة تشريعات وقوانين على أرض الواقع يتم إقرارها من مجلس الشورى أو مجلس النواب، مؤكدا ضرورة الخروج من دائرة الكلام والتأويل، إلى ضمانات محددة تكفل الحرية والديمقراطية، وبعد الانتهاء من كلمته غادر الجلسة.

وشهدت الجلسة الثالثة لمناقشة القانون حالة من الجدل بين المشاركين حول إنشاء المجلس الوطنى للمعلومات وطبيعة المجلس وتشكيله المرتقب وأكد المستشار وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ومقرر اللجنة المسئولة عن أعداد قانون حرية المعلومات، على أهمية النقاش حول الضمانات المتعلقة بنجاح المجلس التى تعود إلى تشكيله.

وأوضح العميد أشرف تامر ممثل وزارة الدفاع أن طبيعة عمل القوات المسلحة يجعلها صاحبة رؤية خاصة عن تعامل كافة الجهات معها، خاصة فيما يختص بالمعلومات خاصة وأن المادة 316 من القانون 56 يحظر النشر أصلا عن القوات المسلحة، وذلك لحماية البلاد وأمنها القومى وشدد على ضرورة الحفاظ على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وعدم جعلها متاحة لمواطنيين حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ.

وطرح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة فكرة تشكيل المجلس القومى للمعلومات وتشكيل بعض أعضائه من وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات بعضه يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدى درجة استقلاليته خاصة أن تشكيله يكون بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أننا أمام حديث حتمى عن استقلالية المجلس المرتقب تشكيله من عدمه بعد أن يكون التشكيل من شخصيات عامة وليس من جهات تنفيذية يتم تعيينها من السلطة التنفيذية فلا يصح أن يكون القاضى قاضيا وخصما فى آن واحد، فلا بد أن يكون الغالب فى تشكيل المجلس أسلوبا مستقلا.

وأشارت الدكتورة سحر الطويلة ممثلة مركز العقد الاجتماعى بالمؤتمر إلى أن الحديث عن مدى أحقية المشاركين بالمجلس القومى للمعومات المزمع تشكيله فى رأيهم بالمجلس لا يزال مطروحا، لكن المهم أن يظلوا موجودين بتشكيل المجلس فغير متصور أن يتم إنشاء المجلس بدون ممثلين للبنك المركزى وجهاز المخابرات ليظل الإفصاح عن المعلومات هو القاعدة والحجب هو الإستثناء.

فيما أكد الإعلامى حافظ الميرازى فى كلمته بالجلسة على ضرورة النص علنا وبشكل واضح على تحديد سلطات رئيس المجلس الذى قد يحوز سلطات لا تتوافر لرئيس جمهورية.

وأضاف الدكتور عبد الواحد النبوى ممثل دار الكتب والوثائق القومية، أن الأهم فى تشكيل المجلس أن يظل حياديا وبشكل مستقل كامل، بحيث نضمن عدم سيطرة أى حزب حاكم عليه، فالوضع الحالى للنقابات مثلا يؤكد عمليا أن 50% من النقابات طبقا لتشكيلها الراهن تابع للحزب الحاكم وهو نفس موقف اتحاد الناشرين العرب.

وطالب الدكتور أحمد حلمى ممثل مركز المعلومات بمجلس الوزراء بانضمام كل من وزارة المالية والجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى ومركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار إلى تشكيل المجلس اعتبار للدور الفعال لتلك الجهات فى انتاج المعلومات ونشرها وإتاحتها.