خبراء يحددون 9 محاور لحل أزمة الاقتصاد أهمها إنشاء صناديق إسلامية

حدد خبراء اقتصاديون 9 محاور لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، وقالوا إن التصالح مع رجال الأعمال يأتى على رأس المحاور، إضافة إلى تشكيل مجموعة وزراية اقتصادية برئاسة رئيس الجمهورية، مع إنشاء البنوك لصناديق استثمار إسلامية.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1% عن معدله فى نهاية يونيه 2012، كما بلغ حجم الدين العام المحلى نحو 1.331 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، منه 81.1% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومى.

وقال المحلل الاقتصادى وخبير أسواق المال، نادى عزام، فى تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن سرعة التصالح مع رجال أعمال النظام السابق ووضع مسودة يعتد بها كأساس للتعامل مع هذه الملفات، هى أولى خطوات بناء اقتصاد مصر، على أن تراعى فى هذه المسودة مصالح رجال الأعمال مع محاولة استرجاع حقوق الدولة بالتفاوض.

إضافة إلى وضع حل يكون أساسا للتعامل مع مشكلة العمالة التى اصبحت الصداع الأكبر فى رؤوس الاستثمار، خاصة بعد انتشار ثقافة الاحتجاجات والتظاهر وتعطيل الإنتاج لدى العمال على مستوى قطاعات الدولة سواء خاصة أو عامة.

وطالب عزام بإنشاء وتكوين مجموعات اقتصاديه يترأسها رئيس الجمهورية شخصيا للبحث فى كيفية جذب الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية وسن تشريع خاص بهذه الاستثمارات لحمايتها وتحفيزها، بالإضافة إلى حث البنوك الكبرى وبرعاية البنك المركزى على إنشاء صناديق استثمار إسلامية بالجنيه، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار إسلامية بالدولار يكون دورها قبول الادخارات المحلية والعربية والعالمية الإسلامية بالدولار.

وشدد على سرعة إصدار صكوك الشركات وحث تشريعية الشورى على سرعة التشريع وخروج هذه الصكوك للنور مع سرعة عقد اتفاقيات الترويج مع المؤسسات الدولية المتخصصة بترويج الصكوك عربياً ودولياً.

مع سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بمشروعات شرق التفريعة المعروف بممر قناة السويس.

وأيضاً تكوين مجموعات إعلامية وطنية متخصصة فى النواحى الاقتصادية والتسويقية لتوضيح فرص الاستثمار فى مصر، مشدداً على ضرورة قصر الفتاوى الدينية على الأزهر الشريف ومعاقبة كل من يحاول إصدار الفتاوى الدينية بشكل عشوائى.

وأوضح عزام أهمية تقوية البورصة بطروحات جديدة من الشركات الكبرى، خاصة العاملة فى قطاع البترول، وتحتاج إلى تمويل لتعظيم دور سوق المال فى دور التنمية عن طريق زيادة رؤوس أموال الشركات وتوسعات الشركات من خلال الاكتتابات. وطالب مسئولى هيئة للرقابة المالية بسرعة تنفيذ الصفقات المعطلة والتى من شأنها ضخ بشكل عاجل وسريع ما يقرب من 3 مليارات دولار تدعم الاحتياطى النقدى.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجل التضخم خلال شهر يناير الماضى تغيرا شهريا قدره 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر الماضى.

وطالب رئيس نقابة رجال الأعمال، المهندس عاطف جاد، بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، خاصة أنه حسب التقارير الرسمية المعلنة فإن قيمة الاستثمارات التى هربت من مصر بعد الثورة تقدر بنحو 13 مليار دولار، لافتاً إلى أن تحسين الوضع الاقتصادى ليس بالمهمة المستحيلة إذا ما اتخذت الحكومة خطوات جادة تعيد الثقة لرجال الأعمال.

وقال إنه لا يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز بترشيد الإنفاق العام فقط، ولكن بضرورة البحث عن موارد جديدة، مطالباً رئيس الدولة بعقد مؤتمر دولى بمدينة شرم الشيخ للترويج للسياحة المصرية ويعلن ترحيبه بأى سائح من أى جنسية، بحيث يكون ذلك بمثابة رسالة للعالم بتحسن الأوضاع فى مصر.

وتابع جاد، "الحكومة تفرغت خلال الفترة الماضية بترشيد الإنفاق وانشغلت بالأوضاع السياسية والمطالب الفئوية وتجاهلت تماماً قضايا الاستثمار الأجنبى والعربى والمشاكل التى تواجهها بعض الاستثمارات الخارجية، وفى ظل استمرار عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فلن نشهد أى تحسن على المستوى القريب".