حماس تندد بقرار إسرائيل بإعادة اعتقال أسرى صفقة التبادل

نددت الحكومة المقالة التى تديرها حركة حماس فى غزة اليوم الاثنين، بقرار إسرائيل العسكرى إعادة اعتقال أسرى صفقة التبادل التى جرت بين الجانبين فى أكتوبر وديسمبر 2011.

واعتبر وزير شؤون الأسرى فى الحكومة المقالة عطا الله أبو السبح، فى بيان صحفى، أن القرار الإسرائيلى "يعد خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى ودليلا إضافيا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية".

وقال أبو السبح، إن إسرائيل أعادت اعتقال 14 أسيرا ممن حرروا فى صفقة التبادل وتواصل احتجاز ثمانية منهم، مطالبا بإدانة دولية لهذه الممارسات "التى تمثل انتهاكا لاتفاق جرى إبرامه برعاية مصرية ".وحث أبو السبح، مصر على ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود صفقة التبادل وعدم السماح لها بالمضى فى انتهاك بنودها.

وفى سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامى أبو زهرى، القرار الإسرائيلى بشأن إعادة اعتقال أسرى اتفاقية التبادل بمثابة " انتهاك فاضح لاتفاق التبادل".

ودعا أبو زهرى إسرائيل فى بيان إلى التراجع، متوعدا بأنها "ستندم على اتخاذ مثل هذا القرار فى حال إصرارها عليه".

وأوردت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أمس الأحد، أن "تعديلا طفيفا" أجرته السلطات الإسرائيلية على القانون العسكري، خلال التفاوض حول صفقة التبادل هو الذى مكنها من إعادة اعتقال 14 من المحررين فى نطاق الصفقة، وإعادتهم لقضاء ما تبقى من عقوبة لهم تتمثل بعشرات السنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتعديل، فإن الإخلال بشروط "إطلاق السراح المشروط "الذى وقعه رئيس إسرائيل أو القائد العسكرى فى نطاق الصفقة، يعطى الحق بإعادة اعتقال الأسير المحرر وإلزامه على إمضاء ما تبقى له من سنوات محكومية حتى لو كانت عشرات السنين".

وذكرت الصحيفة أن "اعتقال المحرر بتهمة لا يتجاوز حكمها بضعة أشهر قد يعتبر إخلالا بشروط إطلاق السراح ويعيد المحرر إلى قضاء عشرات السنين فى المعتقل".