حاتم صالح: نشعر بالإهانة من اتهامنا بمجاملة الاستثمارات القطرية

قال حاتم صالح وزير الصناعة، إن ملف التصالح مع رجال الأعمال يخضع للإجراءات القانونية ويسير وفقا لها، وإن وزارة الصناعة ليست الجهة المتعاملة أو طرف فى التصالح.

وأضاف صالح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الأراضى الصناعية تخضع لثلاث ولايات، تتضمن المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، إلى جانب المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم حل هذا الوضع فى قانون الصناعة الموحد الجديد قريبا.

وأشار صالح إلى أن الاستثمارات القطرية تعامل بالمثل مع أية استثمارات اخرى، مشيرا إلى أننا نشعر بالإهانة لما يتردد بأننا نسمع توجهات من أحد، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ولا تتلقى تعليمات من أحد، وأن مصر ترحب بأية استثمارات تساعدها فى الفترة المقبلة، سواء استثمار صناعى أو سياحى، مشيرا إلى أن أية استثمار يتم التعامل معه بالإجراءات المتبعة قانونا فى مصر.

وأكد وزير الصناعة، أن عدد الوظائف التى حققها مشروع التوظيف الذى تم الإعلان عنه حتى الآن بلغ ١١٤ ألف فرصة عمل، وجارى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإلحاقهم، وأعلن حاتم صالح عن توفير ٢٥ ألف فرصة عمل أخرى قريبا بالتعاون مع مؤسسة سيدار، وأغلبهم من حملة المؤهلات العليا، ويتولاها مركز التدريب الصناعى.