المحكمة الدستورية تنتهى من تعديلات قانون مجلس النواب وتعيده إلى الشورى الثلاثاء لإقراره.. مصادر: التنفيذ يكون على يومين يعقبه قرار جمهورى بالتصديق عليه ودعوة الناخبين للانتخاب فى إبريل

كشفت مصادر رسمية أن المحكمة الدستورية العليا انتهت أمس الأحد، من مراجعة وفحص قانون انتخابات مجلس النواب الذى أرسله لها مجلس الشورى فى شهر يناير الماضى، وتبين لها وجود عوار دستورى واختلاف بين بعض نصوص القانون والدستور، وقررت المحكمة وضع بعض التعديلات على القانون فى ضوء ما جاء فى مواد الدستور الجديد، بعد أن تبين للمحكمة تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.

وأكدت المصادر أن المحكمة ستعيد قانون انتخابات مجلس النواب مرة ثانية إلى مجلس الشورى غدا الثلاثاء، لتنفيذ قرار المحكمة بالتعديلات التى وضعتها على القانون قبل إقراره من المجلس والتصديق عليه بقرار جمهورى وذلك بعد أن راعت المحكمة المواعيد المقررة لبدء إجراءات الانتخابات والتى أعلن الرئيس محمد مرسى أن أولى مراحلها فتح باب الترشيح يوم 25 فبراير الجارى، مشير إلى أن المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى والدستورى فى مشروع القانون نهاية الأسبوع الماضى.

وأضافت المصادر أن مجلس الشورى سيقوم على الأرجح بإنجاز التعديلات التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا على القانون بعد يومين قبل إقراره، وأنه فى نهاية اليومين سيتم إرساله إلى الرئيس لتصديق عليه بقرار جمهورى ودعوة الناخبين للانتخابات، مشيرا إلى أن أولى مراحل عملية الانتخاب ستكون فى النصف الأول من شهر إبريل القادم وذلك لإتاحة الفرصة إلى اللجنة العليا للانتخابات من الاطلاع على القانون والتجهيز لعملية الانتخابات.

وفى سياق متصل، قالت مصدر قضائى إن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى الجلسات التى عقدت على مدار الأيام الماضية لمناقشة القانون إلى إلى وجود عوار دستورى فى قانون انتخابات مجلس النواب، لإخلاله بنصوص الدستور بالمادتين 231 و33، وقامت المحكمة بوضع عدد من التعديلات عليه أهمها فيما يخص تقسيم الدوائر، فلم يراع القانون التوازن بين عدد السكان فى الدوائر، وبين التوزيع الجغرافى، مما أحدث عوار دستورى، وأيضا هذا التقسيم يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لتوازن الوزن النسبى للصوت الانتخابى، فجاء بالتقسيم فى قوائم لا يتحقق فيها نص المادة 231 من الدستور بضرورة توافر الثلثين للقائمة، والثلث للفردى، والتى جاء نصها "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث لنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منها."

وأشار المصدر أن المحكمة قامت بدراسة النص القانونى الخاص بترشيح الحزبيين على مقاعد الفردى، وترشيح المستقلين على مقاعد القوائم الحزبية، لوجود ضبابية فى تطبيق هذا النص الذى يزيد من حالة الاشتباك بين الحزبيين والمستقلين فى حالة الطعن على نتائج انتخابات النواب مستقبلا ونجحت فى الوصول إلى بعض التعديلات الخاصة بهذا النص.