اتفاق إثيوبى يسمح للحكومة المصرية باستيراد اللحوم والسلع دون تحويل عملة صعبة

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه سلم السفير المصرى فى إثيوبيا محمد إدريس، مذكرة تفيد استعداد الحكومة الإثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجارى والصناعى مع مصر، وأطرافها الحكومة الإثيوبية والحكومة المصرية والمستثمرين المصريين فى إثيوبيا.

وأضاف السقطى، فى بيان صادر عن الجمعية يوم الأحد، أن مشروع الاتفاقية يسمح للحكومة المصرية استيراد كافة مستلزماتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع، بإجمالى قيمة عقود المشتريات التى ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين فى المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا وبدون تحويل عملة صعبة.

وفى المقابل، يحصل المصريون على قيمة مبيعاتهم إلى الحكومة الإثيوبية من مصر وبالجنيه المصرى، وبالتالى لن تكون الحكومة المصرية مطالبة بسداد قيمة وارداتها لدولة إثيوبيا، وإنما ستسددها للمستثمرين المصريين.

وأشار السقطى إلى أنه من مزايا تلك الاتفاقية أنها تسمح للحكومة المصرية الاستيراد من إثيوبيا لجانب كبير من احتياجاتها من السلع الأساسية ومنها اللحوم، دون الضغط على العملة الصعبة، وخاصة فى ظل الظروف الحالية حيث هناك تناقص كبير فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، بالإضافة إلى أنها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلى مصر بعيدا عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا.

وتوقع رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن يترتب عن الاتفاقية زيادة معدلات تشغيل المصانع المنتجة للسلع الوسيطة فى مصر، كما تضمن توفير فرص عمل للمصريين فى إثيوبيا نظرا لأن المصانع المصرية فى إثيوبيا سيكون لها الأولوية فى استيراد مستلزماتها وعمالها من مصر، بالإضافة إلى الأهمية السياسية للاتفاقية، حيث ستعتبر الاتفاقية الأولى التى توقع بين البلدين بعد طول غياب للعلاقات على المستوى الحكومى، مما قد يكون له مردود إيجابى عند مناقشة مشاكل المياه على المستوى الإقليمى والتى تعتبر إثيوبيا شريكا رئيسيا فيها.

وأكد علاء السقطى، أن الحكومة الإثيوبية مستعدة أن يدخل فى إطار الاتفاقية أيضا تخصيص أراض زراعية للحكومة المصرية قابلة للزراعة فورا بدون مقابل، على أن يدخل ما تنتجه الأراضى من غلال وألبان ولحوم ضمن قائمة السلع المصدرة إلى مصر، وتدخل قيمتها ضمن قيمة مبيعات المصريين التى يتم استبدالها بواردات من إثيوبيا إلى مصر.

وأوضح السقطى، أن الحكومة الإثيوبية أبدت الاستعداد لتوقيع اتفاقيات بنظام التعاقد الحكومى مع المصانع المصرية التى بدأت تنقل بعض خطوط إنتاجها من مصر للتشغيل، فى إطار المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا لشراء منتجاتها بالكامل، وبناء عليه يكون لمصر إمكانية الاستيراد الفورى لمستلزماتها من إثيوبيا بقيمة 159 مليون دولار بدون تحويل عملة صعبة "تمثل قيمة التعاقدات المبرمة مع المصانع الخمسة المصرية فى إثيوبيا خلال عام 2013 قابلة للزيادة فى السنوات المقبلة.