وزير العدل لـ برنامج "كشف حساب": ليس من واجبى تقنين الإخوان المسلمين.. ولا أجد أحدا قادرا على الحكم الآن سواهم.. والإعلام يجعلهم كفقاعة صابونية.. وشعبيتهم تراجعت.. قانون التظاهر لا يعاقب المتظاهرين

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل لبرنامج كشف حساب المذاع على التليفزيون المصرى مساء أمس: هذا هو آخر حديث سأدلى به للإعلام.. وقد صدمت لكثرة الأخبار الكاذبة فى الإعلام، مضيفا: "التقرير المبدئى الخاص بمحمد الجندى سلم لأهله.. وما سبق وصرحت به حول وفاته صحيح من مبدأه لمنتهاه وأنا قصدت من ذلك أن لا يكون الطب الشرعى طرفا فى الصدام وقصدت التهدئة.. وأنا لم أقل ولا أعرف أنه عذب أو لم يعذب.. وما قلته هو أن والدته تسلمت التقرير الخاص بوفاته".

وأضاف "مكى" بخصوص تعيين نجل ولدى فى قطر فمجلس القضاء هو الذى اختار اسم نجلى ليشغل إعارته بقطر ولا علاقة لى بها من بعيد أو من قريب.. وإعارته أمر مألوف وهو طبيعى فى السلك القضائى.. وابنى جاوز الأربعين وهو مسئول عن عمله وعن نفسه وهو رئيس محكمة بالإسكندرية لمدة 6 سنوات.. مؤكدا: "أنا أؤدى عملى بكل ثقة ولا أتحمل منّا ولا أذى من أحد.. ولا أقبل من أحد أن يتدخل فى عملى".

وردا على سؤله الخاص بقانونية جماعة الإخوان المسلمين.. قال: إنه ليس من واجب وزارة العدل هو تقنين الجمعيات، أما فيما يتعلق بقانون حرية التظاهر.. فقال: ينص القانون على أن التظاهر حق للناس فى أى وقت وكيف شاءوا وعلى الدولة أن تكفل تأمين التظاهرات.. وواجب الدولة أن يضمن عدم اشتباك فريقين يتظاهران ضد بعضهما والخطر الآخر أن يندس المخربون بين المتظاهرين.

وشدد مكى على أن القانون لا ينص على رفض الجهة التنفيذية التصريح التظاهر ولو حصل فلا عقاب على المتظاهرين طالما لم يخربوا وإن حدث وانضم لهم مندسون فلا يلوموا الجهة التنفيذية على عدم تأمينهم، وقال: أتحدى أن يكون هناك نص فى هذا القانون يمس حرية المواطن.

وأضاف: أنا حريص كل الحرص على الأصالة وقواعد دينى وأنا كلى فخر بانتمائى للإسلام.

وبخصوص جماعة الإخوان قال مكى: لا أعرف أحدا قادرا على إدارة البلاد فى هذه الفترة مثل الجماعة الحاكمة الآن.. والباقى مجرد أفراد.

وأضاف: يجب على المعارضة أن تتشكل فى أحزاب حتى تشكل قوة مؤثرة.. والظهور الإعلامى يعطيهم شكل فقاعات صابونية.

وأكد على أن شعبية الإخوان تراجعت لا شك.. لكن هم كجماعة دعوية فهى تعتمد على العطاء وهم قادرون على ذلك.

أما حزب الحرية والعدالة فهى تقوم على منافسة والمغالبة مهما رفعوا شعارات مثل مشاركة لا مغالبة.

وقال مكى إن ما يؤثر فى تراجع الشعبية توقع آمال كبيرة غير محققة حتى الآن وقلة الخبرة، بالإضافة للطامعين فى المناصب الذين هدفهم الأول هو إفشال القائمين على الحكم.

وشدد مكى على أنه لا يتشاور مع الرئيس واصفا ذلك بـ"يجاوز دوره وحدوده"، قائلا: "رفعت مذكرة لمجلس القضاء الأعلى جاء فيها أن على مؤسسة القضاء أن تتطهر وذلك قبل أن أتولى حقيبة وزارة العدل، والتطهر أو تصحيح المسار يجب أن يكون فى سرية وهو بالتأكيد يجرى الآن فالقضاء ينفى خبثه.. أما ما يتعلق بقانون استقلال السلطة القضائية فلا أسعى لتقنينه خشية أن يقال إننى استخدمت منصبى وسلطاتى لتنفيذ رأيى".