وزير الاستثمار: لن تتحسن الأوضاع الاقتصادية دون مساندة مجتمعية

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصرى يحتاج الآن وأكثر ما يكون إلى دعم كافة مؤسسات الدولة وخاصةً المؤسسة الإعلامية من خلال توعية المواطنين بضرورة العمل والإنتاج وعدم الوقوف عند حدود المطالب السياسية والاجتماعية دون القيام بالدور الاقتصادى المنوط بكلٍ منا أداؤه.

وأشار صالح خلال المنتدى الفكرى الذى أقامته جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، أمس، السبت، بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إلى أن تعافى اقتصاد الدول أو تأزمه مرهون بعدة عوامل تضاف إلى جهود الحكومة وتدعم مخططاتها الاقتصادية، مثل مضاعفة إنتاجية المواطنين واستقرار الأحوال الأمنية فى الشارع والحفاظ على موارد الدولة ومنشآتها، داعياً وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الحقيقة كاملةً، بما تحمله من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وذلك حتى تظهر الحقائق للجميع ويطَّلِع المواطن على الصورة كاملةً.



وأكد صالح، أن الإعلام الذى فجر الثورة ومازال يحمى ويطالب بمنجزاتها قادر على تحريك الرأى العام نحو الإنتاج وإعادة بناء صورة مصر فى عيون العالم بالشكل الذى يليق بمصر شعباً وتاريخاً، مشدداً على أن الأمور لن تتحسن مقدار خطوة واحدة لو لم يكن هناك مساندة مجتمعية لكافة المؤسسات الرسمية والحكومية، وتكاتف شعبى يسبقه العمل والعزم على بناء مستقبل يليق بالبلاد.

وأوضح صالح أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى قامت بوضع موازنة تتضمن إجراءات كفيلة بمواجهة هذه الأزمة وبالتعامل معها، وأن الحكومة الحالية تسعى جاهدةً للاستفادة منها وتنفيذها بما يساعد على الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق صالح الاقتصاد الوطنى، وبما يعود بالنفع على المواطنين ويراعى تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورداً على سؤال حول جدوى سعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، أكد وزير الاستثمار أن هذا القرض يمثل هدفاً استراتيجياً وليس مطلباً احتياجياً، كما أنه شهادة دولية لقدرة اقتصادنا على التعافى وعلى تنفيذ خططه الإصلاحية، مشدداً على أن مصر مازالت قادرة على تخطى ظروفها الاقتصادية الدقيقة بقليل من الصبر وكثير من العمل والإنتاج، وبإيقان أننا جميعاً فى قارب واحد ونمر بظروف صعبة واستثنائية تستلزم منا التكاتف وتغليب الصالح العام وتطبيق مبدأ المساندة قبل المحاسبة.