"نيابات شرق الإسكندرية": امتزاج عملنا بالسياسة يفقد الثقة فى القضاء

أصدر عدد من أعضاء نيابات شرق الإسكندرية بيانا أمس السبت، أعلنوا فيه أنهم لن يُثنيهُم إكراهٌ أو إرهابٌ عن أن يَصدَحُوا بالحقَّ فى وَجهِ سُلطانٍ جائرٍ، أو أن يَرفعُوا على عَوَاتِقِهم همومَ أسرَتِهِم القضائيةِ، وأن يكونوا رأسَ الحربةِ فى الدّفاعِ عن استقلالِ وكرامةِ جهازِ النيابةِ العامةِ، مناشدين جميعِ أعضاءِ السلطةِ القضائيةِ التكاتفَ سوياً لإعمالِ القانونِ واستعادةِ الشرعيةِ القضائيةِ السليبة.

وقال أعضاء نيابات شرق الإسكندرية فى بيانهم، "إن استمراراً لموقفِ أعضاء نياباتِ شرق الإسكندرية الراسخ، وثباتاً على مَبدَئِنا الرَّافِضِ لاستمرارِ نَائبٍ عامٍ فاقدٍ للشرعيةِ والمشروعيةِ، متجاهلٍ للقانونِ والدستورِ، متجاوزٍ للأعرافِ والتقاليدِ القضائيةِ، ممعنٍ فى الزجِّ بالقضاءِ والنيابةِ العامةِ فى خصوماتٍ سياسيةٍ، ضاربٍ عرضَ الحائطِ بكرامةِ واستقرارِ واستقلالِ جهازِ النيابةِ العامةِ".

وأضاف البيان: "تلكَ الشرعيةً التى أصابها فى مقتلٍ تعيينُ النائبِ العامِ الذى لم يتوانَ عن العبثِ بجهازِ النيابةِ العامة، وتعيين قيادَاتِها ومتحدِثها الرسمى من حركةٍ لَوَثهَا العملُ السياسى ونأى بها عن طريق القضاء والقضاة شوطاً بعيدا، الأمرُ الذى كانَ لهُ- ولغيرِهِ- أبلغُ الأثرِ فى إفقادِ الشارعِ المصرى الثقةَ فى جهازِ النيابةِ العامةِ برُمَتِهِ، ووضعها بل والقضاءِ من ورائِها فى خصوماتٍ سياسيةٍ هو مِنها بَرَاءٌ".

وقال البيان، إن النيابة العامةُ لم تكتف بذلكَ من نَائِبِهَا العام، بل تَجَاوزَ ذلك لِمَا هوَ أجَلُّ وأخطرُ بأن خَالَفَ صَريحَ القانونِ والدستورِ بتعليماتٍ وكتبٍ دَوريةٍ وَجَّهَها للنيابات، مضيفا "والحديثُ هنا عن أمرٍ صادرٍ بالضبطِ والإحضارِ مَعِيبٍ بالتَجهيلِ والشّيوعِ ومُحَرِضٍ للمواطنينَ على ارتكابِ جرائمِ ضَبطٍ دونَ وَجهِ حَق المُؤثمةِ بنصِ المادةِ 280 من قانونِ العقوبات- وهو القرارُ الذى يَضَعُ مُصدِرَهُ- فى الأحوالِ الطبيعيةِ- تحتَ طائِلةِ القَانون؛ إلا أنَها ويَا للعَجَب قد صَدَرت مِمَن يَغتَصِبُ مَنصِباً قَضَائِياً رَفيعاً وهو منصبُ النائبِ العام".

وأكد المُوَقِعُونَ أدناه أنَهُم يُدِينون هذا الخلطَ المُتَعَمِدُ بَين القانونِ والسِياسةِ، وأنَهُم مُلتَزِمُونَ بِصَحِيحِ القَانونِ والسَوابِقِ القَضِائِيةِ الرَاسِخَةِ، غَيرَ مُلتَفِتينَ أو مُعِيِرينَ اهتِمَامَاً لأى تَعلِيماتٍ أو تَوجِيهاتٍ أو كُتُبٍ دَورِيةٍ تَصدُرُ بِالمُخالفَةِ للقانونِ، وَلو صَدَرت مِن النّائِبِ العَام.

وختموا بيانهم قائلين: ولمّا كانَ أعضاءُ نِياباتِ شرقِ الإسكندريةِ قَد انتَظمُوا بالعملِ فى نياباتِهِم تَرجِيحَاً للِصَالِحِ العَام، وقضاءً لمصالحِ المواطنينَ والمُتقاضين؛ إلا أننا نُنَوِهُ أننا لن نَتَوانى عن التنديدِ والإنكارِ لمَن يَحتَلُّ كرسى مُحامِى عَام نِيَابَةِ شرقِ الإسكندرية الكُليةِ، باعتبارِهِ أحدِ أعضاءِ الحركةِ المشبوهةِ- قضاةٌ من أجلِ مصر- وهوَ ما نُجَدِدُ رَفضَنَا وإنكَارِنا لَه هو ونائبه العام، شَكلَاً ومَضمُونَاً، كما نحتفظُ بِحقِنَا فى اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ والقضائيةِ من أجلِ تفعيلِ موقفَنَا والدِفاعِ عَنهُ، ومَهمَا طالَ بنا الأمد حتّى يَقضِى اللهُ أمرَاً كَانَ مَفعُولا، وذلك بحسب نص البيان.