لقاء "حريات المحامين" و"الداخلية" لاحتواء المشاحنات بين الطرفين

أكد طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن وفدا من لجنة الحريات، توجه إلى وزارة الداخلية أمس السبت، والتقى باللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والتحاور المجتمعى، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث حل المشاكل المتكررة بين المحامين وضباط الشرطة.

وقال "إبراهيم" لـ"اليوم السابع" إن اللقاء انتهى إلى الاتفاق على بروتوكول تعاون بين اللجنة والوزارة، من خلال إنشاء غرفة عمليات بلجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وفروعها بكافة المحافظات، وغرفة عمليات بوزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لحل جميع المشكلات التى تنشأ بين المحامين والضباط على مستوى الجمهورية، وأوضح منسق لجنة الحريات أنهم اتفقوا على إصدار كتاب دورى يمنع تنفيذ الأحكام الغيابية، إلا بعد إخطار المحكوم عليهم بالحكم الغيابى إخطارا قانونيا، وألا يتم تنفيذ الحكم عليه إلا بعد إخطاره بـ24 ساعة، وبحد أقصى 3 أيام، على أن ترفق الأحكام الصادرة ضد الأشخاص، عندما يحالون للنيابة بمحضر الضبط الخاص بهم، لتنظيم عملية إخلاء السبيل من عدمه.

وقال إن لجنة الحريات شكلت لجنة تقصى حقائق فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأن وزارة الداخلية ستسمح لأعضاء لجنة تقصى الحقائق بـ"حريات المحامين" بالتوجه لمديريات الأمن فى القاهرة والمحافظات الأخرى التى شهدت أحداث عنف، للسماع إلى شهادة الضباط والجنود فى هذه الأماكن حول وقائع القتل والإصابات التى وقعت، وما إذا كان لديهم تسجيلات لهذه الوقائع أم لا.

ولفت إلى أنهم سألوا عن وضع الضباط المختطفين الذين اختفوا فى سيناء وعددهم أربعة ضباط، فرد عليهم وفد وزارة الداخلية الذى استقبلهم بأن رئيس الجمهورية فتح هذا الملف، وجارى البحث والتحقيق فيه.

وشارك فى وفد لجنة الحريات كل من، طارق إبراهيم، ناصر العسقلانى، أيمن مصطفى، سعد محمد على، محسن باتعن محسن أبو سعدة، وتم تشكيل الوفد من قبل محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات.