علمت "اليوم السابع" أن عدداً من الأجهزة السيادية المسئولة عن البحث والتحرى، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، طالبت الرئيس الدكتور محمد مرسى بالعمل على امتصاص حالة الغضب التى تسود الشارع المصرى قبيل الدعوة للانتخابات البرلمانية القادمة، وحذرت فى تقارير رفعتها لمؤسسة الرئاسة من إصدار عدد من القرارات الهامة، التى تتعلق بحياة المواطن البسيط، وخاصة بشأن الأسعار، وقال مصدر امنى إن الرئيس أبدى اهتماما كبيرًا بتقارير هذه الأجهزة.
أكد وزير المالية الدكتور المرسى حجازى أن مشروع الصكوك لا يزال معروضًا على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدًا لطرحه على مجلس الشورى لإقراره.
◄ياسر على ينتقل رسميا لمركز المعلومات بعد 7 أشهر فى بلاط الرئاسة
◄القضاء الإدارى يأمر "النايل سات" بحجب قناة "التت"
◄ثورة غضب أمناء الشرطة تنتقل من إغلاق الأقسام لحصار الموانئ
◄التعبئة والإحصاء: 1.2 مليون انضموا لطابور العاطلين منذ بداية الثورة
◄أصحاب محطة بنزين لوزير التموين: "أنت جاى تتمنظر هنا وكل كلامك كذب"
يبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل أسلوباً جديداً لاستغلال أراضى الدولة بهدف الحفاظ على مواردها السيادية، وتوظيف استخداماتها ووقف النزيف المستقبلى فى الأراضى، والقضاء على استخداماتها العشوائية غير المخططة، وبذلك بطرح الأراضى للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بالملكية.
حذر خبراء اقتصاديون من خاطر استمرار ظاهرة المليونيات والوقفات الاحتجاجية، وأكدوا ل"الأهرام"، أن هذه المليونيات كفلت مصر حتى الآن خسائر تزيد على 320 مليار جنيه، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وإغلاق أكثر من 4550 مصنعاً، وتدنى دخل السياحة الذى بلغ فى عام 2011 نحو 12.8 مليار دولار، حيث تم إلغاء 85% من الحجوزات للعام الحالى.
◄ مليار جنيه خسائر إضراب ميناء السخنة
◄ ارتفاع البطالة إلى 13% فى نهاية 2012
◄ تقنين الأنشطة الجارية فى المساكن بالقاهرة
◄ تعويضات فورية للمضارين بنجع أبو بكر بالأقصر
تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسات مكثفة لسرعة الانتهاء من تقرير دستورية تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. وذلك لإرساله إلى مجلس الشورى خلال أيام تحقيقا للمبدأ الدستورى بالرقابة السابقة على القانون.. على أن يلتزم مجلس الشورى بتنفيذ كل التعديلات التى طلبتها المحكمة لضمان دستورية الانتخابات وحتى لا يتعرض البرلمان القادم لأى طعن دستورى.
وأكدت مصادر قضائية لـ "الأخبار" أن تقرير هيئة المفوضين حول التعديلات والذى تم الانتهاء منه وتسليمه لهيئة المحكمة انتهى إلى طلب تعديل ٥ مواد لعدم دستوريتها.. وعلى رأسها المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو نفس التقسيم الذى أجريت على أساسه انتخابات البرلمان المنحل.. حيث أكد التقرير أن التقسيم يخل بالمبادئ الدستورية العليا الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النواب، وضرورة ضمان أن يمثل كل نائب نفس العدد من الناخبين بكل دائرة.. كما أكد التقرير على عدم دستورية المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، حيث ينص الدستور على أن البرلمان القادم يجب أن يكون نصفه على الأقل عمال وفلاحين، كما أكدت هيئة المفوضين عدم دستورية المادة الخاصة بوضع المرأة فى القوائم، وقدمت الهيئة للمحكمة أكثر من اقتراح دستورى على أن تحدد المحكمة نص المادة الذى تنتهى إلى اتفاقه تماما مع مواد الدستور.
أعلنت رئاسة الجمهورية أن د. ياسر عليى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مستمر فى أداء مهامه كمتحدث رسمى لمؤسسة الرئاسة حتى مطلع الشهر القادم موضحة أنه سيتم الإعلان عن هيكل المكتب الإعلامى وأسماء المتحدثين الرسميين فى وقت لاحق.
◄3.5 مليون عاطل.. المرأة فى الصدارة والشباب الأغلبية
◄بلاغ جديد ضد النائب العام لتدخله فى عمل وكلاء النيابة
◄بدأه نظيف.. وأهمله كامل وعثمان.. وسالم يحاول إحياءه قانون أمن المعلومات فى علم الغيب
استجابة وزارة الداخلية أمس لعدد من مطالب أمناء أفراد الشرطة، الذين واصلوا اعتصامهم فى القاهرة والمحافظات لليوم السادس على التوالى، ووافقت على تسليحهم بـ100 ألف "طبنجة" وإلغاء الفرق التأهيلية للترقى، فيما وصف عدد من المحتجين قرارات الوزارة ب"حبر على ورق" ومجرد "كلام فشينك" لم يأت بجديد، مشددين على استمرار تظاهرهم لحين إقالة الوزير اللواء محمد إبراهيم ووقف ما سموه "أخونة الوزارة".
هنأت رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على بمناسبة منصبه الجديد كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما يتسلم "عمر" نجل الرئيس محمد مرسى وظيفته الجديد بوزارة الطيران المدنى أول مارس المقبل، وهما الخبران اللذان انفردت بنشرهما "المصرى اليوم" قبل أيام، ونقلهما عنها كثير من الصحف والمواقع الإخبارية.
◄ جنازة نقيب الشرطة فى بنى سويف تتحول لمظاهرة غاضبة ضد وزير الداخلية
◄ تهديدات بحرق شركة لـ"الشاطر" والأمن ينفى تعيين الحراسة
◄ من إيران إلى مرسى: نظام الفقيه يحقق الرقى والسعادة
قال مصدر عسكرى مسئول، إن العملية الأمنية "سيناء" التى بدأت عقب مقتل الجنود المصريين على الحدود فى رمضان الماضى، لا تزال مستمرة وفق الإطار المخطط لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً أنه "لا توجد أى مفاوضات للقوات المسلحة مع عناصر إجرامية مسلحة تستهدف النيل من أمن سيناء واستقرارها".
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أمس بوقف بث قناة "التت" الخاصة بالرقص الشرقى، نهائياً على القمر الصناعى نايل سات.
كما قضت المحكمة باستمرار تنفيذ حكمها الذى أصدرته فى يناير الماضى عند غلق قناة الحافظ شهراً، منع الشيخ عبد الله بدر من الظهور فى أى برنامج بالقناة أو خارجها مدة مماثلة.
◄ محطة كهرباء مهددة بالخروج من الخدمة
◄ الجيش و"القابضة للمطارات" ينفيان تعيين ابنة السيسى فى الشركة
◄ معهد القلب يجرى أول عملية لتغيير الصمام الأورطى دون جراحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة