"شعبة الرخام" ترفض مد رسم الصادر على الرخام بواقع 150 جنيها

قال ياسر راشد رئيس شعبة الرخام والمحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار وزير الصناعة المهندس حاتم صالح بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن من بلوكات الرخام والجرانيت لعام آخر، سيؤدى إلى إحجام صناع المحاجر عن الاستثمار فى محاجر جديدة.

وأشار راشد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرار أدى إلى انخفاض عدد المحاجر المرخصة منذ عام 2009 حتى عام 2012 إلى أكثر من 80%، موضحا أن عدد المحاجر فى 2009 بلغت 432 محجرا وانخفضت إلى 82 محجرا نهاية عام 2012 نتيجة سوء الطرق والمدقات إلى المحاجر وارتفاع تكلفة النقل إلى أكثر من 40%، بالإضافة إلى عدم وجود السولار وسبل الإعاشة اللازمة لتشغيل المحاجر.

وأضاف راشد أن فرض رسم الصادر على كتل الرخام والجرانيت بجميع درجاته، أدى إلى قيام المستوردين الصينيين والايطاليين بشراء الدرجة الاولى فقط بعدما كانو يشترون الكتل بجميع درجتها الاولى والثانية والثالثة، مما أدى إلى تواجد كميات كبير من الدرجة الثانية والثالثة بمناطق المحاجر مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين فى ذلك القطاع.

وأضاف راشد: "عدد كبير من الصينيين قاموا باستئجار عدد كبير من المصانع المتوقفة لمدة 5 سنوات ثم قاموا بشراء الآلات لنشر الكتل لتشغيل هذه المصانع بعمالة صينية تأتى بتأشيرات سياحية بدون أية تراخيص عمل أو تراخيص تشغيل مما يهدر فرص عمل للعمالة المصرية".

وأوضح رئيس شعبة الرخام أن الزيادة المبالغ فيها التى تم فرضها على تراخيص المحاجر من قبل مشاريع المحاجر بالمحافظات (وهى مشاريع غير شرعية ولكن للأسف تمكنت من فرض ستطوتها على إدارات المحاجر)، وأدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن تراخيص المحاجر، وقاموا بتشغيلها بدون تراخيص وبالتالى يبيعون إنتاجهم إلى وسطاء صينيون بدون فواتير، حيث يقوم المصنعون الصينيين بتحويل ذلك الخام إلى ألواح ومن ثم تصديره إلى بلادهم عن طريق مكاتب شحن بأسعار مخفضة للغاية، مما إلى ضياع حق الدولة من الضرائب المستحقة عن أرباح هذا النشاط، مؤكدا أن هذا يخل بمبدأ تكافئ الفرص مع المصانع الجادة.

من جانبه قال صفوت عبد البارى، نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرار، لم يراع المداخلات التى طرأت على القطاع، والتى أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 50%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل إلى 40%، بالإضافة إلى أزمة اختفاء السولار وبيعه فى السوق السوداء بـ3 أضعاف ثمنه لتصل قيمة البراميل أكثر من 600 جنيه، وارتفاع أجرة العامل إلى 3 أضعاف لتقليل حدة الاعتصامات والمطالب الفئوية.

وأضاف "عبد البارى"، أن الشعبة كانت تأمل فى خفض رسم الصادر إلى 80 جنيها، حيث كان العمل به فى الفترة من يناير 2010 وحتى يونيه 2011، مشيرا إلى أن رسم الصادر يوفر للدولة ما يقرب من 130 مليون جنيه، فإذا تم استخدام ذلك المبلغ فى تمهيد طريقى "الجلالة" و"الشيخ فاضل" فى شرق رأس غارب الذى يتم من خلالهما نقل خامات الرخام والجرانيت فسوف تؤدى إلى تخفيض الأسعار بنسبة 40 إلى 50%، كما سيؤدى إلى تخفيض استهلاك الوقود إلى الربع، وتوفير استيراد الكوتش للعربات من الخارج والذى يقدر بأسعار عالية.