أقام أحمد محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المزعم إجراؤها، وإجراء استفتاء شعبى على شرعية الرئيس.
قالت الدعوى إن جميع المواطنين يشعرون بما تمر به البلاد بأنها على شفا الإفلاس ودخولنا فى نفق مظلم سيؤدى إلى كارثة، وذلك نتيجة طبيعية ستقوم عليها الجائع التى ستاكل الخضر واليابس وتنهار الدولة ومؤسساتها، وبذلك ستؤدى إلى حرب أهلية بين طوائف الشعب المصرى، وهو الأمر الذى يجب معه إجراء استفتاء شعبى على شرعية الرئيس، وأن هناك الكثير من أفراد الشعب ضد سياسات الرئيس وضد سياسة الحكومة التى لا تقدر على إدارة شئون البلاد، كما أن المعلومات تؤكد أن هناك ثلاث محافظات كاملة ترغب فى رحيل الرئيس وهى مدن القناة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
