خبير: الحد الأدنى للأجور يظلم أصحاب المؤهلات المتوسطة

قال الدكتور على عبد القادر، الخبير المالى والاقتصادى، إن منظومة الأجور فى مصر منظومة عبثية ومعقدة لم تتغير منذ عام 1984، ويرجع العبث فيها إلى مجموعة من العوامل من أهمها أن الأجر المتغير يمثل 80% من إجمالى الدخل، وأن أغلب بنود الحوافز هى نسبة من الأجر الأساسى لا يعلم عنها الموظف شيئا على الرغم من أن الحوافز هى ما يتقاضاه الموظف عن أدائه المتميز، كما أن هناك تفاوتا رهيبا بين الأجور لصاحبى نفس الفئة، فموظف بوزارة البترول يحصل على دخل إجمالى يوازى عشرة أضعاف دخل مثيله بوزارة التضامن الاجتماعى، وعندما اطلعت مديرة صندوق النقد الدولى على نظم الأجور أكدت أنه الأعقد فى العالم.

وبالرغم من أن إقرار الحكومة للحدين الأعلى والأدنى للأجور سيقلل الفوارق بين أصحاب نفس الفئة، إلا أنها طبقت ذلك بداية من الدرجة الثالثة أصحاب المؤهلات العليا، وكأنها تجاهلت ما هو أدنى من ذلك وتجاهلت حد كفايته من الحياة، كما تجاهلت المشاكل المترتبة على انخفاض مرتبات بعض فئات كانت تتقاضى مرتبا أعلى مما هو مشرع حالياً، على حد قوله.

وأضاف: لذا فإن المأمول أن تتخذ الحكومة مجموعة من التشريعات وهى ألا يقل الحد الأدنى لجميع العاملين عن حد الكفاية، وأن يتم ربط الأجر بالمستوى العام للأسعار من جهة، وبتوصيف الوظيفة (المؤهل، والخبرة، وطبيعة الوظيفة، والمجهود الذهنى، والمجهود البدنى.. وخلافه)، وأن يتم فصل الأجر عن الحافز على اعتبار أن الحافز للأداء فوق العادى، وأخيراً ضرورة إعادة النظر فى زيادة الحدين الأعلى والأدنى كل سنتين على الأكثر.