بعد موافقة الداخلية على شراء 100 ألف طبنجة 9 مم.. "الأسوشيتدبرس": القرار سيثير انتقادات حقوقية واسعة.. تحذيرات من تحول أفراد الشرطة لبلطجية.. أفراد الأمن غير مدربين قانونيا وفنيا على استخدام الأسلحة

قال مصدر أمنى مسئول، إن وزارة الداخلية وافقت على شراء 100 ألف طبنجة عيار 9 مم جديدة، استجابة لطلبات قوات الأمن التى أضربت منذ الثلاثاء الماضى، مطالبة بتسليحهم بقوة أكبر للدفاع عن أنفسهم ضد تزايد انعدام القانون.

وأشارت وكالة الأسوشيتدبرس فى تقريرها، مساء السبت، إلى أن هذا الإعلان جاء لينهى إضراب الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة، الذى يهدد بمزيد من تراجع الأمن الذى تعانى منه البلاد منذ عامين.

وتتوقع الوكالة الأمريكية، أن يثير هذا القرار موجة جديدة من الانتقادات ضد وزارة الداخلية من قبل جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الذين يتهمون الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتنفيذ نفس التكتيكات الوحشية التى اتبعها النظام السابق.

وأوضح المصدر الأمنى، أن قرار الداخلية بشراء الأسلحة الجديدة جاء بعد دراسة طلبات رجال الشرطة الذين يشكون من عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد الاعتداءات على مقرات الأمن ومراكز الشرطة.

وأشار عقيد الشرطة المتقاعد إيهاب يوسف، إلى مطالب أمناء الشرطة بالاحتفاظ بأسلحتهم بعيدا عن أوقات العمل الرسمية، وحذر قائلا: "هذا سيسبب الكثير من المشكلات لأن هؤلاء غير مدربين جيدا، ولا يعرفون كيفية استخدام هذا السلاح، وفى أسوأ الحالات قد يتحول أفراد الشرطة إلى بلطجية بعد ساعات العمل".

وأشارت الوكالة إلى احتجاجات الشرطة على الدفع بهم فى مواجهة المتظاهرين الغاضبين من الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ولفتت إلى أن قرار تسليح أمناء وأفراد الشرطة يأتى عقب أسابيع من شراء ملابس جديدة لشرطة مكافحة الشغب، أكثر وقاية فى مواجهة المولوتوف والأحجار، هذا بالإضافة إلى أنه للمرة الأولى تحصل الشرطة على ثلاث دوريات هليكوبتر.
ويطالب رجال الشرطة أيضا بتحسين رواتبهم وظروف العمل، كما أنهم يشعرون بالإحباط جراء احتمال محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وكشف المسئول الذى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن وزارة الداخلية وافقت، أمس السبت، على دراسة زيادة معاشات التقاعد، وأنها ستزيد عدد وحدات الإسكان بالمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة بالشرطة فى جميع أنحاء مصر.

وأشار "يوسف" الذى أسس مجموعة تطالب بإصلاح الشرطة، إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ أى مبادرة للحد من الفساد والانتهاكات التى ترتكبها قواتها، وهذا يقود إلى استمرار انعدام الثقة بين الشرطة والجمهور، وحذر من أن الأسلحة النارية الجديدة ستذهب إلى أفراد ليسوا مدربين قانونيا أو حقوقيا.

وأوضح، "أن الداخلية بحاجة لفهم أن هذه الأموال التى ستشترى بها الأسلحة الجديدة يمكن استخدامها على نحو أفضل، لكن طالما وزير الداخلية يحاول تهدئة المضربين للسيطرة على المشكلة، فسيأتى الوقت الذى ينهار فيه الوضع بالكامل".