وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إن وجود قانون لاسترداد الأموال المهربة مطلب شعبى، وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن استرداد أموال مصر المنهوبة خارجيا فيها إجراءات معقدة، فلماذا نربط بين استرداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا فى لجنة واحدة ونعطل ونضيع وقتا أكبر، ولافتا إلى ضرورة أن يكون هناك فصل بين اللجنتين عن بعضهما حتى لا يختلط الأمر وحتى نصل لنتيجة.
وقال النائب حسن عليوة، وكيل اللجنة، نحن فى موقف لا نحسد عليه ولا يسمح لنا بالضغط على أحد، وأعترض على أن تكون اللجنة حكومية.
وقال النائب الدكتور جميل حنا، لابد من صدور حكم نهائى لاسترداد الأموال، لافتا إلى أن تلك الأموال ليست فى مصر وأشار إلى أن هناك بنوكا تم إيداع الأموال فيها بدول ليست مشتركة فى اتفاقية مكافحة الفساد، وطالب بإضافة فقرة للتصالح وهذه ليست ميزة للفاسدين ولكنها تسرع الإجراءات.
وأشار النائب أسامة فكرى، نحتاج لجدية لاسترداد الأموال فى الداخل قبل الخارج، فهناك الأموال فى البنوك تحركها سوزان وزوجة عز، مشددا على أننا نحتاج لقرار سياسى بضرورة وجود دوائر خاصة لتنظر الأموال المهربة فى مصر.
وكانت لجنة الاقتراحات قد وافقت على القانون المقدم من حزب الوسط ثم بدأت اللجنة التشريعية طبقا للائحة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوسط.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على إنشاء لجنة لاسترداد الأصول تختص بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة للبحث والتحرى والرصد والملاحقة والتتبع والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها دون وجه حق بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين، كما أعطى مشروع القانون للجنة الحق فى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما فى ذلك الحصول على أوامر أو أحكام قضائية تحقق استرداد الأصول وقد تضمن مشروع القانون.
وأشار إلى تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل ومنح المشروع للجنة اختصاصات للاطلاع على الملفات والبيانات لدى الجهات القضائية والرقابية والتانفيذية والبنوك فى الداخل وفى الدول التى بها الأصول المنهوبة واتخاذ إجراءات كشف السرية عنها طبقا للقواعد الداخلية لهذه الدول كما منح للجنة اختصاص سماع أقوال من يلزم من شهود فى الداخل والخارج بشرط مراعاة الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية وأعطى المشروع للجنة استقلالية فى مباشرة عملها بحيث لا يكون عليها أى سلطان سوى القانون وسمح لها الاستعانة بالخبراء فى مجال عملهم فى الداخل والخارج وتفويضهم فى بعض أعمال اللجنة بعد حلفهم اليمين القانونية ونص المشروع على التزام كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وممارسة اختصاصاتها وأتاح المشروع للجنة الحق فى الاستعانة بمكاتب المحاماة فى الخارج وبجهات التحرى الأجنبية لإنجاز مهامها.
وحدد المشروع مقرا دائما للجنة بوزارة العدل تباشر منه أعمالها وأتاح لها مباشرة عملها من أى مكان آخر يحدده رئيسها كما ألغى المشروع بقانون القرار رقم 52 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية لتعقب واسترداد أموال الرئيس مبارك وأسرته لأن أصبح من الضرورى عدم الاكتفاء بحصر مهمة اللجنة فى ذلك فقط والتوسع فى اختصاص اللجنة وفقا لمشروع القانون الجديد.
