وفور أداء اليمين اجتمع "العربى" مع أعضاء المحكمة، وبحثوا أهمية تعريف المجتمعات العربية بدور المحكمة، وتفعيل دورها فى فض المنازعات، وتشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية من الأعضاء الأصليين وعددهم 12، أما الأعضاء الاحتياط وعددهم 11، وستبدأ المحكمة ممارسة عملها فور أداء اليمين.
وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى قد قرر، فى اجتماع الدورة العادية الـ90 الذى انعقد فى شهر نوفمبر الماضى على المستوى الوزاري، تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية، من الأعضاء الأصليين الـ12 وهم: المستشارون فايز جرجس من الأردن، وجلول شلبى من تونس، والحسن كدروسى من الجزائر، والمستشار عيسى بن عبد الله الغيث من السعودية، والقاضى عصام عبد الحميد الشعلان من العراق، والمستشار إبراهيم بن خالد الحوسنى من سلطنة عمان، وأحمد المنصورى من قطر، وعصام السدانى من الكويت، وناجى عيد من لبنان، وإبراهيم سالم دغدنة من ليبيا، وحسن بسيونى من مصر، وعبد الواحد الصفريوى من المغرب.
أما الأعضاء الاحتياط الـ11 فهم: فداء الحمود من الأردن، وعبد الصمد بن عميرة من الجزائر/ ومحمد العجاجى من السعودية، والقاضى شهاب الشمرى من العراق، وأحمد بنى عرابة من سلطنة عمان، وناصر العسيرى من قطر، وجمال العتال من الكويت، وجلنار سماحة من لبنان، وعلى عامر من ليبيا، وعمر على الشريف من مصر، وعبد العزيز تريد من المغرب.
