"العمل الإسلامى بالأردن" تدين معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين

أدان حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن)، المعاملة التى وصفها بـ "غير الإنسانية" التى يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، والتى دفعت الكثيرين منهم إلى الإضراب عن الطعام حيث سجل بعضهم أرقاما قياسية غير مسبوقة كما هو الحال مع الأسير سامر العيساوى الذى زادت مدة إضرابه على 7 أشهر وأصبحت حياته مهددة بالخطر الشديد.

وحمل الحزب - فى بيان أصدره عقب الاجتماع الدورى لمكتبه التنفيذى، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن كل تداعيات الإضراب عن الطعام، وأدان الصمت العربى والدولى عن هذه الجرائم، معتبرا هذا الصمت "علامة موت للضمير"، وأهاب الحزب بجماهير الشعب العربى والإسلامى رفع الصوت عاليا فى مواجهة هذه الجرائم.

ومن ناحية أخرى، استنكر الحزب قرار الحكومة البلغارية بإبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى إلى تركيا استجابة لما وصفه البيان بـ"الضغوط الصهيونية" ولاسيما أن النواب المبعدين دخلوا بلغاريا بتأشيرة سارية المفعول ولم يصدر عنهم ما يسىء إلى مصالح بلغاريا.

كما حمل الحزب حكومة بلغاريا المسئولية عن تعكير صفو العلاقات بينها وبين الأمتين العربية والإسلامية، وقال "إن الإساءة لثلاثة من رموز الشعب الفلسطينى إساءة لكل العرب والمسلمين"، مطالبا الشعب البلغارى "الصديق" بموقف وطنى دفاعا عن سيادة بلده التى "انتهكها رضوخ حكومته للوبى الصهيونى" على حد البيان.

وفى الشأن الداخلى، اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامى، أن المشاورات التى يجريها رئيس الديوان الملكى الهاشمى فايز الطراونة مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة لا تسبغ على الحكومة صفة "الحكومة البرلمانية".

وأشار إلى أن الحكومة البرلمانية تكون فى ظل حياة ديمقراطية حقيقية تضمن تداول السلطة وتفعيل الحياة الحزبية وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية وتكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة "وهذه الشروط غير متحققة فى الأردن".

ولفت الحزب إلى أن الحكومة البرلمانية تتطلب تعديلات دستورية "تم القفز عنها" وتعديل النظام الانتخابى لينسجم مع قواعد الديمقراطية وتوفير البيئة السياسية المناسبة للعمل الحزبى، مشيرا إلى أنه بغير ذلك فإن أى حديث عن الديمقراطية والحكومة البرلمانية والسلطة التشريعية يفتقر إلى أبسط قواعد الموضوعية.