"الشورى" يستأنف جلساته الثلاثاء القادم لحسم التعديل السابع على اتفاقية صندوق النقد الدولى

يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الثلاثاء القادم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من القضايا الملحة، على رأسها التعديل السابع على اتفاقية صندوق النقد الدولى.

ويستعرض المجلس بجلسته يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق.
كما يستعرض المجلس بجلسته يوم الأربعاء القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بين مصر والصندوق السعودى للتنمية والموقع بالقاهرة بتاريخ 3 / 12 / 2012.

جاء ذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتعديل السابع، لصندوق النقد الدولى بشأن إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق.

وجاء فى خطاب هشام قنديل إلى رئيس مجلس الشورى طلب تصديق المجلس على موافقة مصر على التعديلات لإدخال إصلاح على المكتب التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وأكدت المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها المرسى حجازى وزير المالية أن مجلس محافظى الصندوق وافق نيابة عن الحكومات خلال عام 2010، على إجراء التعديل السابع لاتفاقية تأسيسى الصندوق ويتضمن التعديل التحول إلى نظام الانتخاب فى اختيار المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس بدلا من نظام التعيين لبعض المديرين المعمول به حاليا، على أن ينتخب المدير التنفيذى من 7 دول أعضاء على الأقل ويصبح التعديل ساريا بموافقة 60 % من الدول الأعضاء "113" دوله وتلقى الصندوق حتى سبتمبر 2012 موافقات من 109 دول، لذلك طلب الصندوق من مصر اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدار الموافقة على التعديل.

وتم إعداد مشروع قرار من رئيس الجمهورية بقانون للعرض على مجلس الشورى.

يذكر أن هناك 6 تعديلات أدخلت على المرسوم الصادر فى 10 يناير 1946ن بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولى، واتفاق البنك الدولى، وتم التعديل الأول فى عام 68، والثانى 1976 والثالث 84 والرابع 1991، الخامس فى 1998 والسادس فى1999.

كذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والشئون المالية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بين مصر والصندوق السعودى للتنمية والموقع بالقاهرة بتاريخ 3 / 12 /2012.