"الشبكة العربية" تطالب "الداخلية" بحماية الصحفيين والإعلاميين

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، ما تعرض له صحفيون وإعلاميون من اعتداءات، أثناء قيامهم بعملهم فى تغطية التظاهرات والاشتباكات، التى شهدتها القاهرة أول أمس الجمعة 15 فبراير 2013، محملة حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية كاملة عن دور الأجهزة اﻷمنية فى بعض هذه الاعتداءات، وعن تقصيرها فى توفير الحماية للصحفيين فى البعض الآخر.

وطالبت الشبكة العربية وزارة الداخلية وحكومة الدكتور هشام قنديل، بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم، وتمكينهم من أداء مهامهم فى تغطية الأحداث المختلفة.

وقالت الشبكة العربية، إن استمرار تجاهل السلطات المصرية للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين، وتورط الأجهزة الأمنية فى هذه الاعتداءات بصورة تشير الملابسات المختلفة إلى كونها متعمدة فى أحيان كثيرة، يؤكد رغبة هذه السلطات فى إشاعة مناخ من الترهيب للصحفيين، يثنيهم عن أداء دورهم فى تغطية الأحداث المختلفة وخاصة تلك التى تشهد انتهاكات واضحة من قبل قوات الأمن.

وأضافت الشبكة "أن عرقلة عمل الصحفى إضافة إلى كونه اعتداء على شخصه ومهنته هو أيضا اعتداء على حق الرأى العام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة عما يهمه من أحداث، وهو بالتالى إهدار لحق المواطنين فى تكوين صورة أقرب للواقع عن الطريقة التى تدار بها البلاد، بوصفه شريك فى هذه الإدارة من خلال العملية الديمقراطية، وتقويض هذا الحق هو فى الواقع هدم لأحد أهم الدعائم التى يقوم عليها نظام ديمقراطى سليم".

وأعربت الشبكة العربية، عن انزعاجها الشديد لاستهداف الصحفيات بصفة خاصة، مؤكدة "أن هذا يعد صورة من صور التمييز ضد المرأة، ويضاف إلى مؤشرات أخرى متعددة، تؤكد أن ثمة حملة شبه منظمة لاستبعاد المرأة من الفراغ العام، ومنعها من المشاركة فيه بأى صورة سواء كان ذلك كفاعل فيه، أو كمراقب له بحكم العمل والوظيفة، ولا يمكن أن ننظر لما تعرضت له المصورة الصحفية بمعزل عن الصور الأكثر فجاجة لهذا التمييز المتعمد ضد المرأة، والمتمثلة فى الاعتداءات الجنسية الجماعية شبه المنظمة التى تعرضت لها الكثيرات ممن شاركن فى التظاهرات".