الأجهزة السيادية تطلب من مرسى التراجع عن رفع الأسعار قبل الانتخابات.. مصادر: أجهزة أمنية معلوماتية طلبت من «مرسى» التراجع عن تقليص حصة المواطن من الخبز.. وإبعاد عدد من رموز الإخوان عن المشهد السياسى

علمت «اليوم السابع» أن عددا من الأجهزة السيادية المسؤولة عن البحث والتحرى، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، أرسلت للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تقارير معلوماتية مهمة، تؤكد ضرورة العمل على امتصاص حالة الغضب التى تسود الشارع المصرى قبيل الدعوة للانتخابات البرلمانية القادمة، وتحذر من إصدار عدد من القرارات الهامة، التى تتعلق بحياة المواطن البسيط، خاصة بشأن الأسعار، وقال مصدر أمنى إن الرئيس استجاب لمطالب الأجهزة السيادية، وأبدى اهتماما كبيرا بتقاريرها.

وأوضح المصدر أن تحذيرات الأجهزة السيادية شملت ضرورة العدول عن قرار رفع أسعار البنزين، وقرار تقليص حصة المواطن من الخبز إلى ثلاثة أرغفة يوميا، حتى لا تتآكل شعبية النظام الحاكم خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤثر على نسبة حصاد مؤيديه لمقاعد البرلمان القادم، المزمع الدعوة لإجراء انتخاباته خلال أيام، مشيرا إلى أن الأجهزة السيادية اقترحت على الرئيس مرسى ضرورة الضغط على عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة»، ومطالبتهم بالتوقف عن التعليق على المشهد السياسى الراهن بشكل يثير حفيظة المواطنين، من خلال تصريحات استفزازية، مؤكدا أن التقارير المرفوعة لمرسى حددت اسمى الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجى، القياديين البارزين بجماعة الإخوان، كما نصحت الرئيس بمطالبة حزب الحرية والعدالة بالابتعاد عن تنظيم أية مليونيات لدعم شعبية الرئيس، كما كان يحدث خلال الفترة الماضية، تجنبا لحدوث اشتباكات ومناوشات مع القوى الثورية المعارضة، إلى جانب التقليل من محاولات ملاحقة الإعلاميين قضائيا، والتى تزايدت بشكل واضح فى الفترة الأخيرة، نظرا لما يترتب عليها من ردود فعل سلبية فى الأوساط الإقليمية والدولية، وأكدت على ضرورة المصالحة مع وسائل الإعلام ودعمها بالبيانات والمعلومات التى تحتاجها، دون التضييق عليها، مع ضرورة التنبيه على الإدارة القانونية لرئاسة الجمهورية، بالتوقف عن مقاضاة الصحفيين والإعلاميين على مختلف توجهاتهم وصحفهم.

وأكد المصدر أن الدكتور مرسى سيؤجل جميع القرارات المتعلقة برفع أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الحالية، تجنبا لتصاعد حالة السخط الشعبى التى تسيطر على المواطنين، وأملا فى استعادة جماعة الإخوان المسلمين مكانتها فى الشارع مرة أخرى قبيل الانتخابات، بعدما تراجعت شعبيتها بصورة كبيرة خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد، على مدار الشهور الماضية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة خلال المرحلة الجارية، لمتابعة الموقف الأمنى الداخلى، والتطورات فى ظل تهديدات عدد من القوى الثورية، والمجموعات المسلحة، باقتحام قصور الرئاسة وعدد من المؤسسات والمنشآت الحكومية الهامة فى القاهرة والمحافظات.

وأضاف أن الدكتور مرسى، يتابع بشكل يومى تقارير جهاز المخابرات العامة حول الأوضاع الأمنية فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التى يتسلمها من بقية الأجهزة السيادية، المعنية بالتحرى والبحث ومتابعة الموقف الأمنى داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن الرئيس دائم الاتصال مع رئيس جهاز المخابرات العامة الحالى رأفت شحاتة من أجل إطلاعه على آخر الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الداخلى والخارجى وردود الأفعال لدى الدول الأجنبية تجاه ما يدور فى مصر خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أن مرسى يولى ثقته الكاملة فى جهاز المخابرات العامة، ويعتمد على تقاريره بشكل كامل، وأنه يحرص على علاقة طيبة بكامل قياداته، ويستمع لتوجيهاتهم، ويلتزم بجميع التعليمات الأمنية التى يقدمها له الجهاز عن الوضع الراهن.

وأكد المصدر أن المعلومات التى يتحدث بها الدكتور محمد مرسى خلال جميع لقاءاته تكون مستندة على تقارير أمنية لجهات الاستخبارات المصرية المختلفة، وآخرها كان حديثه مع الجالية المصرية فى ألمانيا، حول استهداف مجموعة من المسلحين لطائرة تابعة للجيش المصرى فى مدينة بورسعيد باستخدام أسلحة ثقيلة.

فى المقابل رأى الخبير الاستراتيجى اللواء مختار قنديل أن قرارات الرئاسة مرتبكة وتحتاج إلى المزيد من الحسم والقوة فى التعامل مع الأزمات والقضايا الأمنية، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تتم محاصرة قصر الرئاسة واستهدافه بالحجارة والمولوتوف، وأن يقف الرئيس عاجزا عن إصدار قرار حاسم بوقف تلك المهزلة، ويتجه إلى تعلية سور القصر كإجراء تقليدى قديم، وكأنه يعيش فى قلعة محصنة عن الناس، دون الوضع فى الاعتبار أن قصر الرئاسة رمز لكيان الدولة المصرية.

ودعا اللواء قنديل إلى ضرورة وضع حد لأحداث الفوضى التى تشهدها البلاد من خلال إعطاء الأوامر للشرطة والجيش لمواجهة أعمال العنف والتخريب التى تقع بشكل يومى، حفاظا على كيان وهيبة الدولة المصرية، التى باتت مهددة بعدما باتت الأجهزة الأمنية عاجزة عن مواجهة البلطجة والتخريب.