"أطباء بلا حقوق" تستنكر قرار مجلس "الأطباء" بوضع قيود على "الجمعيات العمومية"

استنكرت حركة أطباء بلا حقوق، القرار الذى أصدره مجلس نقابة الأطباء فى اجتماعه الأخير، والذى ينص على أن يشترط فى طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة، أن يوقع 150 عضوا عاملا المحدد عددهم وفقا لقانون النقابة، طلب عقدها أمام موظفى النقابة العامة، وذلك باعتبار التوقيعات الموجودة على طلب العقد مع رقم العضوية غير كافى لإثبات أن الطبيب هو بالفعل الموقع على الطلب، حيث اعتبرت الحركة بمثابة إجراء تعسفى ليس هناك ما يبرره فى قوانين ولائحة النقابة.

وأضافت الحركة فى بيان لها، أن ذلك القرار يمنع الأطباء المقيمين خارج القاهرة من طلب عقد جمعية عمومية، لأنه يجبرهم على الحضور للقاهرة للتوقيع أمام موظفى النقابة، خاصة أنه تم رفض اقتراح التوقيع أمام موظفى النقابات الفرعية، وإرسال التوقيعات بالفاكس أو الميل للنقابة العامة، وذلك بحجة أن أطباء النقابات الفرعية يمكنهم عقد جمعية عمومية لنقاباتهم الفرعية، وليس للنقابة العامة، مشيرة إلى أن تلك تعد سابقة لم تحدث على مستوى النقابات المهنية على الإطلاق.

وأشارت الحركة إلى أن السبب من هذا القرار هو أن مجلس النقابة يريد أن "يرتاح من صداع" الجمعيات العمومية، على حد وصفها، لمطالبتها بحقوق الأطباء على رأسها وحماية المستشفيات والحفاظ على كرامة الطبيب، مع مناقشتها الخطوات التصعيدية التى يطالب بها الأطباء عندما لا تتحقق مطالبهم.

والجدير بالذكر، أن مجلس النقابة العامة قام باتخاذ قرار سابق بإرسال خطابات تطالب الأطباء الذين وقعوا على طلب عقد الجمعية العمومية، ولم يتمكنوا من الحضور، بأن يأتوا للنقابة العامة ليوضحوا سبب عدم حضورهم بعد طلب عقد الجمعية العمومية التى كلفت النقابة أموالا طائلة، على الرغم من أن بعض الأطباء الذين وصل لهم هذا الخطاب حضروا فعلا الجمعية، ووقعوا فى كشوف الحضور، أو حضروا بعد اكتمال النصاب، وقيل لهم إن التسجيل غير ضرورى مادام النصاب اكتمل، مما جعل عدد منهم يتقدمون بشكاوى للنقابة تستنكر تلك الخطابات التى وصلت لهم.