17 مارس.. الحكم فى طلب رد المحكمة بدعوى حل "الإنقاذ"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حجز طلب رد الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من الباحث القانونى حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطنى للحكم فيه بجلسة 17 مارس المقبل.

وأوضح صديق فى دعواه، أن حزب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار والعربى الناصرى والكرامة والجبهة الديمقراطى وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب شاركت فى تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة "الإنقاذ الوطنى" والممولة خارجياً من دول أجنبية وبتنسيق داخلى من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها فى أنحاء الجمهورية. أضاف "صديق" أن تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى يجب ألا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى، وفى اختيار قيادته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.