وأضاف الوزير خلال تفقده بعض محطات الوقود بمرافقة اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية تبلغ 114 مليار جنيه، الأمر الذى يتطلب ضرورة إحكام الرقابة على محطات الوقود ومنافذ توزيع السولار للتأكد من عدم تلاعب البعض فى المواد البترولية وتهريبها إلى السوق السوداء.
وتابع الوزير أنه تم تشكيل مجموعة عمل للتواجد فى منافذ توزيع المواد البترولية الكبيرة مثل مصنع مسطرد، وذلك لمراقبة السيارات المحملة بالمواد البترولية حتى وصولها إلى محطات الوقود وبيعها للمواطنين بسعر رسمى.








































