وزير التخطيط والتعاون الدولى: استرداد الأموال المهربة يستغرق سنوات

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، "فيما يتعلق برؤية وزارة التخطيط والتعاون الدولى تجاه الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وكيفية الخروج من هذه الأزمة، إن الحكومة كاملة لديها رؤية وهى أن لدينا الآن كل المقومات للخروج من هذه الأزمة، حيث قمنا بإعداد البرنامج الوطنى للإصلاح المالى الاقتصادى والاجتماعى رعينا فيه أن للإصلاح تكلفة دائما وأن هذه التكلفة يتحملها المقتدرون بقدر الإمكان، ومؤكدا أيضا حتى أكون واقعيا أن الفقراء سوف يتضررون بعض الشىء ولكن ضرر عدم الإصلاح سيكون أعلى بكثير، وهو ما يحدث حاليا اليوم، نظرا لتأخرنا ولم ننته حتى الآن بالتوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد الدولى خلال المرحلة القادمة أدى إلى تفاقم الأوضاع خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر "أثر الثورات على إدارة المخاطر فى إطار الحكومة" الذى نظمته كلية علوم الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، اليوم.

وأضاف أنه فى نهاية الأيام القليلة المقبلة، سوف ينتهى من إعادة أو تعديل البرنامج الوطنى للإصلاح المالى الاقتصادى والاجتماعى، علاوة على أننا ندعو بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر فى القريب العاجل حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق وهو ما يعتبر نقطة انطلاق أساسية للخروج من الأزمة الراهنة.

وأكد الوزير أن معظم أفراد الشعب يرون أن الحكومة تركز فقط على الاقتراض وعلى الصندوق، ولكن هذا يعد له فى إطار رؤية استراتيجية لمصر خلال العشر سنوات المقبلة حتى 2022، نرجو أن يحظى باهتمام إعلامى كبير ومن الخبراء بحيث نجرى عليه حوارات جادة خلال المرحلة القادمة، حتى نضمن أن يكون هناك تبنى مجتمعى لهذه الخطط وهو ما يعد العنصر الأساسى لتنفيذ هذه الخطط، وأنها لا تظل مجرد خطة حكومية تتغير بتغير الحكومات أو الأشخاص، ولكن لابد أن تكون هناك ملكية مجتمعية لهذه الرؤى والاستراتيجيات، ونأمل خلال الفترة القادمة مع استقرار الأحداث ومع التوافق السياسى وحتى نكون كلنا مجتمعين، وهو شرط أساسى وضرورى لإحداث الاستقرار والاقتصاد وهذا ما نأمل أن يحدث خلال المرحلة المقبلة.

وتابع، أننا بوضوح لدينا الكثير من التحديات ومشاكل كثيرة موروثة من سنوات قديمة جدا ولكن المؤكد أننا جادون جدا فى التعامل مع المشكلات وأن نبدأ على الطريق الصحيح ثم تأتى بعد ذلك تسارع الخطى نحو تحقيق الهدف.

وأشار الوزير إلى أن المواطن البسيط يأمل ببساطة فى إيجاد فرصة عمل حقيقية ومنتجة، قائلا، "إننا عندنا برنامج تحدث عنه وزير الاستثمار فى المؤتمر اليوم يعمل على خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب سواء من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الحكومة أو من خلال الدعم أو المشروعات الصغيرة.

وأضاف، أن المواطن البسيط يهتم بالأسعار، والمشكلة تتمثل فى عجز الموازنة الحالى فهو المشكلة الأساسية للحكومة لأنها السبب الرئيسى فى ازدياد الأسعار، والحكومة لديها نية واضحة لمراقبة اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأوضح الوزير فيما يتعلق بأموال مصر المهربة إلى الخارج قائلا: "إن استعادتها يعد محورا أساسيا من محاور عمل الحكومة وهناك لجان شكلت لهذا الغرض وإن هناك جهود كبيرة سواء على المستوى السياسى أو الدبلوماسى أو على المستوى القانونى خاصة وإن البعد القانونى مهم جدا، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا بطبيعتها تستغرق سنوات فى الحقيقة فى كل دول العالم، وستقوم الحكومة بالضغط من جانبها حتى تستطيع الدولة الحصول على مثل هذه الأموال فى فترة قريبة.