مد "تقييم سد النهضة " 3 شهور.. واجتماع اللجنة الأسبوع القادم بالسودان

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى أن وزراء مياه النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا " قرروا مد عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى لثلاثة شهور قادمة تنتهى فى مايو القادم.

وقال بهاء الدين لـ"اليوم السابع" إن سبب مد عمل اللجنة إعطاء مزيد من الوقت أمام أعضاء اللجنة بخبرائها الدوليين لاستكمال عملها ومراجعة الدراسات الجديدة المقدمة من حكومة أديس أبابا ورفع توصيات نهائية فنية وعلمية بحيث تسهم فى إصدار القرارات المناسبة من قبل حكومات الدول الثلاثة لصالح استمرار التعاون بينها.

وأضاف أنه من المقرر أن تشهد مدينة الروصيرص السودانية فى الفترة من 25 – 28 فبراير الحالى، اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى بكامل أعضائها العشرة بمن فيهم الخبراء الدوليون وذلك لاستكمال التعليقات المقدمة من الخبراء الدوليين وخبراء مصر والسودان أعضاء اللجنة على الدراسات الفنية المقدمة من الجانب الأثيوبى حول السد، وكذلك استلام الدراسات التى طلبها الأعضاء من الجانب الأثيوبى خلال الاجتماع الأخير للجنة فى أديس أبابا بالإضافة إلى مراجعة الشروط المرجعية للنموذج الرياضى الذى طالبها به الخبراء الدوليون من أعضاء اللجنة ويشمل حوض النيل الأزرق بالكامل وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعدادا لتنفيذه مشيرا إلى أن الوفد المصرى المشارك برئاسة الدكتور شريف محمدى نائب رئيس قطاع مياه النيل وعضوية الدكتور خالد حسين خبير السدود الدولى بهندسة القاهرة وعدد من قيادات القطاع.

وأشار بهاء الدين إلى أن أعضاء اللجنة سوف يبحثون عناصر التقرير الفنى خلال اجتماع الروصيرص والمقرر تقديمه من اللجنة إلى الحكومات مع انتهاء فترة عملها التى تم تحديدها وفقا لقرار إنشاء اللجنة وهو ستة شهور والتى تم مدها ثلاثة شهور إضافية تنتهى فى مايو القادم، موضحا أنه تقرر مشاركة مصر فى الاحتفال بيوم النيل المقرر فى 22 فبراير الحالى بإقليم بحر دار الأثيوبى وذلك على مستوى السفير المصرى بأديس أبابا.

أوضح أن النموذج المقترح يساعد فى دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملء والتخزين لمياه الفيضان وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الأثيوبى للتقليل من هذه الآثار والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب للتعامل مع هذه الآثار.

وتابع بهاء الدين أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود، التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.