مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطعن على حكم غلق موقع اليوتيوب

قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر بسبب الفيلم المسىء للرسول الكريم.

وأوضحت المؤسسة فى طعنها أن مقيم الدعوى المحامى حامد سالم والصادر لصالحه الحكم لم يقدم للمحكمة ما يثبت سعيه لاستنهاض جهة الإدارة لإصدار قرار إدارى بحجب أو حظر المواقع الإلكترونية التى حكمت المحكمة بحظرها وعلى رأسها موقع (يوتيوب)، مما يعنى انتفاء القرار الإدارى المطعون عليه.

كما أشار الطعن إلى أن منطوق الحكم بنى على تصورات قانونية خاطئة، وتطبيق مغلوط للأساس القانونى لحزمة الحقوق والحريات المرتبطة بموضوع الدعوى، وهو ما قاد المحكمة إلى تنصيب نفسها كمدافع عن القيم الدينية والأخلاق والممارسة المسئولة للحرية، لكن على حساب حقوق وحريات أخرى انتهكها الحكم الصادر عنها، ودون مراعاة للتوازن بين الحقوق والحريات، ودون الأخذ فى الاعتبار التناسب بين الأضرار والمنافع المتعلقة بالمصلحة العامة وبحقوق وحريات المواطنين التى سوف تتأثر جراء هذا الحكم.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما الأسبوع الماضى بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة.