قانون منع تمويل الإرهاب يدخل حيز التنفيذ بتركيا

دخل قانون منع تمويل الإرهاب حيز التنفيذ فى تركيا، اعتبارا من اليوم السبت، عقب نشره فى الجريدة الرسمية، ومصادقة الرئيس التركى عبد الله جول عليه ليلة أمس.

ويجيز القانون اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولى بشأن الإرهاب، وكذلك تجميد أصول الأفراد أو الدول المتورطة بتمويل الإرهاب.

وكان البرلمان التركى أقر بجلسته العامة، مساء السابع من الشهر الجارى، مشروع قانون بشأن منع تمويل الإرهاب، والمطالب بإقراره من كافة الدول بناءً على قرار مجلس الأمن الدولى فى إطار مكافحة الإرهاب، عكس ذلك سيتم إدراج اسم الدولة بالقائمة السوداء.

وينظم القانون مبادئ وإجراءات تجميد الأموال بناء على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب عام 1999، والتى تتضمن مبادئ وأحكامًا عامة تتعلق بإجراءات مكافحة الإرهاب الدولى.

وسيقيم قانون مكافحة الإرهاب كافة أعمال الجرائم والجريمة المنظمة، وسيعاقب المجرم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، مع فرض غرامات مادية على الأقل 100 ألف ليرة تركية.