ضباط لـ"وزير الداخلية": الشرطة تحتضر فافعل شيئا إرضاءً لله

عبر عدد من ضباط الشرطة عبر صفحة "ثورة ضباط الشرطة" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، عن غضبهم الشديد من استجابة وزير الداخلية لمطالب الأفراد فى 72 ساعة فقط، وتجاهل مطالبهم التى وصفوها بأنها "لا تكلف الوزارة أية أعباء مالية" على عكس مطالب الأفراد التى تكلف الوزارة أعباء مالية ضخمة.

وقال العقيد دكتور أيمن عماد عبر الصفحة "الأفراد نالوا كل حقوقهم والسيد الوزير يستجيب لهم سواء كان الطلب معقولا أم لا، ولا اعتراض على زيادة رواتبهم أو علاجهم بمستشفيات الشرطة ولكنى اسأل السيد الوزير هل عدم توقيع أى جزاء على أى فرد مهما فعل حق له وهل عدم أداء التحية العسكرية للضباط استهانة بهم صار حقا للأفراد، وكيف يعمل الضباط هكذا مع أفراد يتعمدوا إهانتهم والوزارة موافقة على ذلك".

وأضاف العقيد دكتور أيمن عماد "الحل هو التأكيد على أن كل الحقوق المكتسبة للأفراد لا رجعة فيها ولكن عدم احترام الأقدمية العسكرية أو غلق المنشأة الشرطية أو حصار القيادات والاعتصامات أو عدم تنفيذ أوامر الخدمات هى حق للوزارة والعمل ومخالفتها يعقبها الوقف عن العمل ومجلس تأديب يعطى جزاءات رادعة ومن لا يحترم قيادته وعمله يرحل ولن تفرق كثيرا فهم لا يعملون حاليا ويتغيبون ويقبضون مع ذلك كل حوافزهم عكس الضباط الفئة الضائعة بالوزارة ولابد من فتح باب التطوع بلائحة جديدة تحدد حقوق وواجبات المتطوع ويقر ويوقع عليها"، وأنهى الضابط كلامه موجها رسالة إلى وزير الداخلية قائلاً "يا سيادة الوزير إن الشرطة تحتضر فافعل شيئا حتى إرضاءً لله الذى حملك الأمانة وسيحاسبك عليها بشدة".

فيما أشار الرائد إبراهيم غازى، الضابط بأمن أسيوط، عبر الصفحة قائلا "متى يتخلص السادة الضباط من السلبية واللامبالاة وعدم الوحدة عند المطالبة بحقوقهم التى لا تكلف الوزارة أية أعباء ماليه فقد تم التقدم بطالبات إلى مديريات أمن الصعيد لتعديل نظام التشغيل وذلك للاستقرار النفسى والأسرى الذى سيكون له أثره البالغ من مردود جيد فى أداء الواجب المكلف به".

وأكد الضابط "أنه حتى الآن لم أسمع جديدا وكان طلبا وحيدا، وعندما تقدم السادة الأفراد بمجموعة طويلة من الطلبات تكلف الوزارة الأعباء المالية الضخمة وغيرها سارع الوزير بعقد لقاء عاجل مع ممثليهم ولبى مطالبهم اليوم بالكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2013 وكل ذلك فى 72 ساعة.. وعجبى".



موضوعات متعلقة:
وزير الداخلية يستجيب للأفراد بـ 19 مطلبا.. أبرزهم التسليح بـ100 ألف طبنجة.. ورفع الجزاءات والمحاكمات العسكرية.. وتشكيل لجنة بكل مديرية أمن تتولى تأسيس جمعية تعاونية لإسكان الأفراد وإنشاء وحدات سكنية