رئيس منظمة أهلية متهمة بالتورط فى أعمال عنف فى تونس يستقيل لتأسيس حزب

استقال رئيس "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس، والمتهمة بالتورط فى أعمال "عنف سياسى"، من منصبه لتأسيس حزب.

وأعلنت الرابطة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية فى فيسبوك أن رئيسها محمد معالج استقال "من أجل تكوين حزب سياسى"، وقالت إنها ستعلن الأسبوع القادم "عن اسم الرئيس الجديد للمنظمة وجملة من القرارات المهمة".

وتعتبر المعارضة ونقابات ومنظمات غير حكومية أن رابطة حماية الثورة "ميليشيات إجرامية" تستخدمها حركة النهضة فى "تصفية حساباتها" مع خصومها السياسيين فيما تنفى الحركة هذه الاتهامات باستمرار.

ويقول هؤلاء إن الرابطة تضم "مأجورين بالمال" يتوزعون بين "خارجين عن القانون" ومنتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، ومتشددين دينيين.

وتورط محسوبون على الرابطة فى اعتداءات بالعنف اللفظى والمادى على معارضين ونقابيين وصحافيين وفنانين وعلى اجتماعات أحزاب ونقابات.

وفى 18 أكتوبر 2012 قتل محسوبون على الرابطة فى مركز ولاية تطاوين (جنوب) لطفى نقض ممثل حزب "نداء تونس" الليبرالى.

وبعد مقتل لطفى نقض، طالبت المعارضة ونقابات ومنظمات غير حكومية بحل الرابطة، إلا أن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشى رفض مبدأ حلها واعتبرها "ضمير الثورة" التونسية التى أطاحت فى 14 يناير 2011 ببن على.

كما رفض محمد عبو الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسار قومى) شريك حركة النهضة فى الائتلاف الثلاثى الحاكم، حل الرابطة.

وفى نوفمبر 2012 اعتقلت السلطات رئيس مكتب الرابطة فى تطاوين وعددا من أعضاء حركة النهضة بشبهة الضلوع فى قتل نقض.

ودعا مجلس شورى حركة النهضة فى بيان أصدره مطلع الشهر الحالى إلى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين".

وشجبت المعارضة هذه الدعوة واعتبرتها "تشجيعا" من حركة النهضة على "الإرهاب" و"القتل" وتدخلا فى شؤون القضاء.

وفى يونيو 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على تأشيرة قانونية من الحكومة التى يرأسها حمادى الجبالى أمين عام حركة النهضة.

وتقول الرابطة إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة.. واستكمال تحقيق أهدافها" و"المحافظة على الوعى الثورى" و"تثبيت الهوية العربية الإسلامية" لتونس إضافة إلى "النضال من أجل مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى وتجريمه".