"حرية الفكر والتعبير": مجلس الشورى يرفع شعار لا لحرية الإعلام

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التصريحات والمواقف التى صدرت عن مجلس الشورى مؤخرا، فيما يتعلق بوسائل الإعلام، مضيفة أنه على مدار الأسبوعين الماضيين صدرت عدة تصريحات عن المجلس تهدد حرية الإعلام فى مصر، وتضع قيودا أكثر من الموجودة بالفعل، مما يساهم فى انحدار حرية الرأى والتعبير بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت المؤسسة، إن بداية هذه الهجمة الشرسة كانت فى نهاية يناير الماضى مع ارتفاع لهجة التحريض ضد مجموعة "البلاك بلوك"، حيث قام النائب بمجلس الشورى "عصام شبل" بعرض مقطع فيديو داخل المجلس لقناة التحرير تستضيف فيه عدد من شباب البلاك بلوك، مما دفع "أحمد فهمى" رئيس المجلس إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة التحرير متهما إياها بالترويج لجماعات تساعد على تخريب النظام، وقد حضرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا التحقيق مع المذيعة دينا عبد الفتاح، حيث قضت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه.

وأشارت المؤسسة فى بيانها إلى أنه لم يمر سوى بضعة أيام على هذه الحادثة، وفى خضم الأحداث الساخنة التى عاشتها مصر فى الذكرى الثانية لثورة يناير، قامت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، بمنع المحررين البرلمانيين من دخول الاجتماع الذى كان مقررا أن يحضره كل من وزيرى الإعلام والداخلية، وقد برر د."رضا فهمى" رئيس اللجنة هذا الإجراء بإعطاء مساحة للنواب للحديث بحرية عن الأوضاع التى تشهدها البلاد، متهما الصحفيين بأنهم ينقلون ما يحلوا لهم من كلام مما يتسبب بإحراج البرلمان.

وأضاف بيان المؤسسة، أن آخر التصريحات التى تجعل القلق يتزايد حول أوضاع حرية الإعلام فى مصر، ما جاء به أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بالمجلس من انتقادات حادة للقنوات الفضائية، متهمين إياها بأنها أصبحت "تحرق الدم" حيث تحول بعض المذيعين على حد قولهم إلى نشطاء سياسيين، كما انتقد بعض النواب باللجنة مهاجمة الرئيس مرسى فى وسائل الإعلام، مشددين على ضرورة إنشاء مجلس وطنى للإعلام بأسرع وقت ممكن لمراقبة القنوات، ومؤكدين على أن اقتراح البعض بترك الأمر للمواطن بأن يقوم بتغيير القناة التى لا يرغب فى رؤيتها لهو سمة العاجزين.

كما أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن حرية الإعلام فى تدهور مستمر منذ مجىء الرئيس مرسى إلى سدة الحكم، وأنها أصدرت تقارير سابقة حول أهم الانتهاكات التى حدثت بحق حرية الإعلام فى الجمهورية الثانية، ولكن هذه المرة الأمر يختلف، حيث أن هناك اتجاها داخل مجلس الشورى، وهو القائم بالتشريع الآن إلى سن قوانين تحد من حرية الإعلام، وبهذه الطريقة تصبح مصر فى طريقها لتأسيس ديكتاتورية تلجأ إلى تكميم الأفواه، وغلق كافة المنابر أمام جميع الآراء المعارضة تحت دعوى مصطلحات جوفاء غير محددة، مثل الأمن القومى وهيبة الدولة وغيرها الكثير.

وأضافت المؤسسة، أن بعض النواب فى مجلس الشورى يعتقدون بأن المجلس الوطنى للإعلام من شأنه تقييد حرية الإعلام بشكل كبير، وفرض رقابة مسبقة على القنوات الفضائية، مما يحقق لهم مرادهم فى القضاء على المعارضة بكافة صورها، وهو ما يتناقض مع منطق إنشاء المجلس فى الأساس الهادف لتحرير الإعلام من قبضة الدولة، بدعوى كونه سيكون مستقلا تماما عن كافة الجهات الحكومية، ويحقق معايير خدمة البث العام التى يسند إليها دور هام فى دعم الأسس الديمقراطية فى المجتمعات الحديثة، وليست ذراعا فى يد السلطة.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجلس الشورى برفع يده عن الإعلام، وعدم الخوض فى إمكانية تقليل أو القضاء على هذه الحرية، لأن هذا سيجعل من مصر دولة ديكتاتورية بجدارة لا مكان فيها غير لرأى واحد يعبر عن فصيل واحد فى المجتمع، ويتجاهل باقى الفصائل مما يهدد باشتعال الوضع أكثر مما هو عليه.