تقدمت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير للمحكمة الإدارية العليا بالطعن القضائى رقم 10464 لسنة 59 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار (الدائرة السابعة) فى الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والذى قضى فى منطوقه، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول تحت مسميات مختلفة.
تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2012، حيث أقام أحد المحاميين، دعوى لغلق موقع "يوتيوب" على خلفية استخدامه من قبل أفراد لنشر مقطع مصور لفيلم بعنوان "براءة المسلمين"، وهو ما دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير حينها أن تطلب من المحكمة التدخل فى الدعوى بصفتها إحدى المنظمات المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة فى مجالات حرية التعبير والحق فى المعرفة والحريات الرقمية.
وأوضحت المؤسسة للمحكمة خطورة الاستجابة لطلبات المدعى، وما سوف يسببه ذلك من انتهاك لحقوق مستخدمى الإنترنت عموماً ومستخدمى موقع يوتيوب على وجه الخصوص.
وقد قبلت المحكمة تدخل المؤسسة من الناحية الإجرائية، إلا أنها أجابت المدعى إلى طلباته بحجب المواقع المنوه عنها أعلاه.
استندت المؤسسة فى الطعن الذى تقدمت به اليوم للمحكمة الإدارية العليا على أن هذا الحكم هو عقاب جماعى لكل مستخدمى موقع "يوتيوب" وخدمات شركة "جوجل"، حيث أنة ثبت تقنيا أن حجب موقع يوتيوب مستحيل دون حجب الخدمات الأخرى المقدمة من نفس الشركة المشغلة ليوتيوب.
وترى المؤسسة أن حجب هذه المواقع سوف يترتب عليه حرمان مستخدمى الإنترنت من التعبير عن آرائهم على هذه المواقع، وحرمانهم من وسيلة أساسية للتعبير، وهو ما لا يجوز، حيث إن الحماية المكفولة لحرية التعبير تمتد لتشمل كل وسائله ولا تقتصر هذه الحماية على وسيلة دون أخرى.
وأضافت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن موقع "يوتيوب" هو منصة عالمية يستخدمها الأفراد من بلدان العالم أجمع فى نقل وتبادل محتويات مصورة لموضوعات شديدة التنوع، منها ما هو علمى وما هو فنى، وما هو ثقافى، وما هو دينى، وبالتالى لا يمكن تصور حظر هذا الموقع أو غيره من المواقع ذات المحتويات المتنوعة، بسبب أن أحد المحتويات لم يلق قبول المحكمة أو قبول مقيم الدعوى.
