ثوار الإسكندرية ينتقدون تصريحات مدير الأمن حول احتجاز النشطاء: إلقاء القبض على المواطنين عشوائى فى التظاهرات والدليل"حسن شعبان".. والأمن يستخدم نفس سياسات العادلي

شن عدد من معارضى وثوار الإسكندرية هجوما شديدا على اللواء عبد الموجود لطفى مدير أمن الإسكندرية بسبب تصريحات تليفزيونية صادرة منه حول نفيه عشوائية إلقاء القبض على المواطنين أثناء التظاهرات، واتهام الثوار بأعمال الشغب وحمل زجاجات الملوتوف.

ماهينور المصرى – عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية – قالت إن عمليات إلقاء القبض العشوائى هى منهج متبع من مديرية أمن الإسكندرية، وأكبر دليل على عشوائية القبض هو حالة حسن شعبان قتيل سجن برج العرب، الذى تم إلقاء القبض عليه بجوار قسم سيدى جابر، فى الاشتباكات التى شهدها محيط قسم سيدى جابر فى جمعة الكرامة، وأكدت أن الحالات التى تقدم للنيابة دون أدولة مادية مما يثبت عشوائية إلقاء القبض عليهم، وأكدت أن الاشتباكات التى شهدها محيط قسم سيدى جابر بالأمس تضمنت أطفالا أقل من 16 عاما، وتم صرفهم من القسم عقب القبض عليهم عشوائيا.

أما محمود الخطيب – المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل بالإسكندرية – فأشار إلى أن اللواء عبد الموجود يتبع نفس السياسات القمعية التى كان يستخدمها اللواء خالد غرابة قبل الثورة، وأنه يساند النظام فى محاولاته المستمرة لتشويه صورة الثوار بأنهم مثيرو الشغب ويحملون ملتوف، مؤكدا أن عمليات القبض تتم بشكل عشوائى فى أحداث محكمة المنشية وسيدى جابر الأولى والثانية حيث يتم إلقاء القبض عليهم من المقاهى المجاورة والشوارع الجانبية.


ومن جانبه، أكد إيهاب القسطاوى – منسق حركة تغيير بالإسكندرية وأحد المشاركين فى تظاهرات القائد إبراهيم اليوم أمام قسم شرطة سيدى جابر على أن مديرية أمن الإسكندرية، قد شنت حملة اعتقالات عشوائية، كما اعتادت منذ الجمعة الماضية للمتظاهرين أمام قسم شرطة سيدى جابر، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت فور وصول مسيرة القائد إبراهيم السلمية إلى محيط قصر سيدى جابر وترديد هتافات ضد السياسات القمعية لوزارة الداخلية وللتنديد بمقتل سجين برج العرب، والذى اعتقل أيضا فى حملة اعتقالات عشوائية شنتها مديرية أمن الإسكندرية فى جمعة الكرامة بمحيط قسم سيدى جابر، أثناء توقفه لشراء بعض أدوية السكر والقلب بثمن زهيد نظرا لحالته المرضية والاقتصادية المتردية.


وأكد القسطاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأمن بدأ بالاشتباك بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، نافيا مبادرة المتظاهرين بإلقاء الحجارة أو الاشتباك مع قوات الأمن المنتشرة بمحيط القسم، مستنكرا التعامل الأمنى العنيف مع المتظاهرين.


بينما أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانا طالبت فيه وزارة الداخلية بما كانت تفعله فى عهد الوزير السابق أحمد جمال الدين وهو النزول وتأمين المسيرة والتعاون مع المتظاهرين فى القبض على من يثير الشغب ويكون فى النهاية الضحية هم المتظاهرون، كما طالبت الجبهة بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لضبط الحالة الأمنية فى المظاهرة وليس التعامل بالعنف، لأن هذا سيؤجج المشكلة وسيخسر كل الأطراف.